1-الاعتراض على الدلالة الأصولية:
ولبيان هذا، رأينا أن نبني هذا الفصل على إشكال مهم جعل الفقيهين متباعدين في المجال التناظري، ولعي أقصد بذلك الحرفية الظاهرية والمقصدية المالكية(1)
(1) -بهذه الطريقة تبتعد عن إسقاط بعض المقاولات التي لا تصدق على ابن حزم والباجي،
وبها-كذلك- نتمكن من التعامل مع الفقيهين دون الوقوع في أخطاء منهجية ( اسقاطية أو استنباطية).
المناظرة في أصول التشريع الإسلامي · الصفحة ٤٥