تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-وقد أورد حديثا عن أبي هريرة مفاده أن الأقرع بن حابس سأل النبي- صلى الله عليه وسلم - عن الحج بقوله "أحجنا هذا لعامنا أم للأبد". فقال-ص-: بل للأبد ولو قلت نعم لوجب. قال على: فبين عليه السلام في هذا الحديث بيانا لا إشكال فيه، أن كل ما أمر به فهو واجب"(1).

-استدل بحديث بربرة وكانت قد سألت النبي- صلى الله عليه وسلم - إذ قال لها:

لو راجعتيه يعني النبي- صلى الله عليه وسلم - زوجها مغيثا، فقالت أتأمرني يا رسول الله، قال: لا إنما أشفع، فقد دل هذا عند ابن حزم على التمييز بين الأمر والشفاعة فالأمر للإيجاب والشفاعة لا توجب على أحد(2).

-وقال تعالى : ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته ﴾ (المائدة: 68).

وقد ذكر ابن حزم أن هذه الآية دالة على أن "من لم يفعل ما أمر به فقد عصى"(3).

-قال تعالى: ﴿ وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ﴾ (الأحزاب: 36). "قال علي: انبلج الحكم بهذه الآية ولم يبق للشك مجال، لأن الندب تخيير، وقد صح أن كل أمر الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم - لا اختيار فيه لأحد وإذا بطل الاختيار، فقد لزم الوجوب ضرورة…"(4).

-ومما يبين أن أوامر الله كلها على الفرض، حتى يأتي نص أو إجماع أنه ليس فرض قوله تعالى " قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه،فقدره، ثم السبيل يسر، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء نشره، كلا لما يقض ما أمره" (عيسى: 17-23). قال علي : فعدد الله تعالى في كفر الإنسان انه لم يقض ما أمره به وكل من حمل الأوامر على غير الفرض، واستجار تركها، فلم يقض ما أمره"(5).

(1) -نفسه 3/17-18.

(2) -الإحكام : ابن حزم 3/21.

(3) -نفسه.

(4) -نفسه.

(5) -نفسه 3/31.

المناظرة في أصول التشريع الإسلامي · الصفحة ٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المناظرة في أصول التشريع الإسلاميص ٨٧