فإن كان الاعتراض بالمعارضة ينطق فهو لا يخلو من الأحوال التالية:

-إما أن يكون أعم من الدليل

-أو أخص من الدليل

-أو مثله في العموم والخصوص(1).

أما إذا كان الاعتراض بالمعارضة بعلة، فلا يخلو أن تكون الآية المستدل بها:

-إما نصا لا يحتمل التأويل

-وإما ظاهرا يحتمل التأويل

-وإما عموما يحتمل التخصيص

-فإن كانت الآية نصا غير محتمل للتأويل، فلا يقبل معارضتها بالقياس.

-وإن كان ظاهرا محتملا للتأويل فيقبل معارضتها

-وإن كانت الآية عموما تحتمل التخصيص فهي مما يقبل المعارضة(2).

-وإن كان يشترط في هذه المعارضة أن تكون:

أ-إما معارضة دليل بدليل يماثله في القوة

ب-وإما معارضة دليل بدليل أقوى منه(3).

ثانيا: كيفية الاعتراض على الاستدلال بالسنة

يمكن الاعتراض على الاستدلال بالسنة من جانبين:

الأول: الاعتراض على الإسناد

الثاني: الاعتراض على المتن.

الأول: الاعتراض على الإسناد نميز فيه بين اسنادين:

أ-الإسناد المتواتر

ب-الإسناد الواحد

أ-الإسناد المتواتر بدوره ينقسم إلى قسمين:

-الإسناد المتواتر اللفظي

-الإسناد المتواتر المعنوي

فالإسناد الأول لا يمكن الاعتراض عليه، فهو منزلة النص القرآني من جهة ثبوته(4).

أما الإسناد الثاني، فيمكن الاعتراض عليه وذلك لاشتراكه بين الخبر المتواتر والخبر الواحد من جهة المعنى. ولهذا فاستدلال المستدل بالخبر المتواتر المعنوي يمكن السائل من الاعتراض عليه بأنه خبر واحد.

ب-أما الاسناد الواحد فيمكن الاعتراض عليه من جهتين: