الأول: المطالبة والتصحيح(1).
والثاني: الطعن والتجريح.
-ومن الاعتراض بالمطالبة ما هو مستحسن وذلك كأن يستدل المستدل بخبر منكر أو غير مشهور فللسائل "الاعتراض بالمطالبة".
-ومنه ما هو ممتنع وذلك كأن يستدل المستدل أو المعلل بخبر مشهور فيعترض عليه السائل بالمطالبة على الخبر المشهور(2).
الثاني: الاعتراض بالطعن والتجريح:
أما الاعتراض بالطعن والتجريح، فيكون باعتراضين:
الاعتراض الأول: القدح في الراوي بالطعن
ويكون بوجوه:
أ-أن يطعن في الراوي بالكذب
ب-أن يطعن في الراوي من جهة الدين
ج-أن يطعن في الراوي بكثرة الخطأ والسهو (عدم الضبط)
الاعتراض الثاني: القدح في الراوي بالجهالة(3).
والملاحظ أن هناك اختلاف كبير في بعض الاعتراضات على السند، وهي اختلافات ناتجة عن مذهبية المعترض في الحديث ومن هذه الاعتراضات المختلف فيها:
-أن يعترض على الحديث بالإرسال
-أن يعترض على الحديث بالجهالة لأنه لم يرو إلا عن واحد
-أن يعترض على الحديث بزيادة فلان قد خالف فلان
-أن يعترض على الحديث لأن السلف قد طعنوا فيه
-أن يعترض على الحديث لأن راويه لم يعمل به
-أن يعترض على الحديث لأنه موقوف على الراوي
-أن يعترض على الحديث لأن راويه قد أدرج فيه
-أن يعترض على الحديث لأن به زيادة، لم تنقل نقل الأصل
-أن يعترض على الحديث لأن لفظه ليس للنبي - صلى الله عليه وسلم -
-أن يعترض على الحديث بالاشتراك عند روايته بالسنة كذا
-أن يعترض على الحديث بمخالفته للقياس
-أن يعترض على الحديث لأنه روى آحادا وهو ما تعم به البلوى
(1) -نفسه 68. المعونة في الجدل : الشيرازي، ص : 52. الملاحظ أن المطالبة قد تكون ببيان وجه الدليل ولكن هنا نفصرها على المطالبة بالدليل. انظر الكافية 68. وإن كان البغدادي قد رفضها.
(2) -المنهاج في ترتيب الحجاج: الباجي 76-77.
(3) -المنهاج في ترتيب الحجاج: الباجي 79-80. قارن بالفقيه والمتفقه : البغدادي 2/44.