الثاني: التصديق النظري: وهو ما يحتاج في إدراكه إلى تأمل وضابطه عند أهل هذا الفن هو كل قضية لا يحكم العقل بثبوت محمولها لموضوعها إلا بعد النظر فيها والاستدلال عليها(1).

ومعلوم أن هذا النوع هو الذي يعتبر المجال الحقيقي للتناظر، فقد لا يسلم بحقيقته المعارض إلا بعد الاقتناع بدليله ومقدماته، وعليه فقبوله للتناظر يأتيه من جهة ادعائين:

الادعاء الأول: يتمثل في النقل.

والادعاء الثاني: يتمثل في النسبة الخبرية بين الوصف والموصوف(2).

أما شرطه فيتمثل في :

أ-صحة النقل (3).

ب-صحة النسبة بين الوصف والموصوف.

وختاما، نلاحظ أننا لم نشر إلى الدعوى الشرعية، فالادعاء الشرعي لم يقتصر على هذه الأقسام –التعريفات والتقسيمات والتصديقات-؛ بل يتعداها إلى ادعاءات هي من صميم موضوع المناظرة الشرعية وذلك كأن يدعي المناظر الأصولي:

-أن للأمر صيغة.

-أن الأمر يحمل على الوجوب.

-أن الأمر يحمل على الفور.

-أن الأمر يحمل على العموم.

-أن خطاب الذكور يشمل الإناث.

-أن خطاب الأحرار خطاب للعبيد…(4).

II-الدليل:

الدليل هو "المرشد إلى المطلوب"(5) ويشتق منه الدال وهو "المعرف بحقيقة الشيء"(6) وقد قيل الدليل والدال بمعنى واحد "وقد يسمى الدليل دالا"(7). والمستدل هو "الطالب للدليل"(8)، وهذا المعنى يقع من السائل لأنه يعترض المسؤول بالمطالبة، ويقع من المسؤول لطلبه الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس…