تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: التصديق البديهي: وهو كل خبر غبر محتاج إلى نظر واستدلال. وهو ينقسم إلى قسمين: قسم لا يعتبر مجالا للمناظرة، وقسم يعتبر مجالا للمناظرة.

أما عن القسم الثاني الذي لا يحتاج إلى نظر فهو بدوره ينقسم إلى خمسة أقسام:

أ-التصديق البديهي الأولي: وعرفه الغزالي "بالعقليات المحضة التي أفضى ذات العقل بمجرده إليها من غير استعانة بحس أو تخيل مجبل على التصديق بها..."(1).

ب-التصديق البديهي الفطري: هو قضية حكم العقل بثبوت محمولها لموضوعها أو عدم ثبوتها له بعد تصورها بواسطة قياس نظري طبيعي..(2).

ج-التصديق البديهي التجريبي: هو كل قضية يحكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بوساطة التجريب، وقد عبر عنها الغزالي "باطراد العادات"(3).

د-التصديق البديهي الحسي: هو كل قضية يحكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع اعتمادا على إدراك الحواس الظاهرة(4).

هـ-التصديق البديهي الوجداني: وهو كل قضية بحكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع اعتمادا على الإدراك الباطني، وقد سماها الغزالي بالمشاهدات الباطنية ومثل لها "بعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وخوفه وجميع الأحوال الباطنية"(5).

أما القسم الذي يعتبر محلا للمناظرة، فينقسم إلى قسمين :

أ-التصديق الخفي الحدسي: وهو كل قضية يحكم فيها العقل بنسبة المحمول للموضوع استنادا إلى الحدس(6).

ب-التصديق الخفي المتواتر: وهو كل قضية حكم العقل فيها بنسبة المحمول للموضوع اعتمادا على أخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب(7).

(1) - المستصفى: الغزالي 1/44.

(2) - ضوابط المعرفة: الميداني، بتصرف، ص: 463.

(3) -المستصفى: الغزالي 1/45 هناك تعريف آخر: ضوابط المعرفة، ص: 414.

(4) - آداب البحث والمناظرة: الشنقيطي، القسم2، ص:33 بتصرف.

(5) - المستصفى: الغزالي 1/45.

(6) - ضوابط المعرفة: الميداني 415.

(7) - آداب البحث والمناظرة: الشنقيطي، القسم2، ص: 35 والمستصفى 1/46.

المناظرة في أصول التشريع الإسلامي · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المناظرة في أصول التشريع الإسلاميص ٢٠٤