والاستدلال هو "طلب الدلالة وقد يكون ذلك بالنظر والرؤية وقد يكون بالسؤال"(1).

والدليل عند علماء الكلام هو ما أفضى إلى يقين أما الدليل المفضي إلى الظن، فليس بدليل وإنما هو أمارة وإلى هذا المعنى ذهب الفارابي "العلم لا يحصل إلا ببرهان"(2).

أما الفقهاء فأغلبيتهم ينعتون "الدليل الظني والقطعي"(3). بالدليل، ولهذا فالأدلة عندهم تنحصر في: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح والعلم…

ولهذه الأدلة شروط وترتيب خاص نشير إليهما:(4).

أنواع الأدلة وشروطها:

1-الكتاب:

مصدر الأدلة النقلية والعقلية، يشترط في الاحتجاج به الشروط التالية:

أ-يشترط فيه التواتر "فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا"(5).

ب-يشترط فيه وضوح الدلالة ووضوح الدلالة النصية تخضع لتراتيب تتمثل في: تقديم المنطوق على المفهوم وتقديم النص على الظاهر وتقديم البيان على الإجمال..

ج-ويشترط فيه أن يكون مستمر الأحكام أي ألا يكون منسوخا.

د-ويشترط فيه أن يكون راجحا لا مرجوحا، وذلك اعتمادا على سنده

أو على دلالته(6).

2-السنة:

الدليل النقلي الثاني بعد الكتاب، ويشترط في الاحتجاج بها ما يشترط في الكتاب، وإن كان هناك تخلف –أحيانا- للشرط الأول، فقد يستدل بها وإن بم تكن متواترة ولهذا فليس التواتر شرطا في الاستدلال بها ولكن يشترط في السنة كخبر واحد صحة الإسناد، ولصحته ينبغي توافر الشرطين التاليين:

أ-أن يكون سند الخبر الواحد مقبول الرواة، ولقبول رواته لابد من توافر شرطي العدالة والضبط.