تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب - الطلاق : حيث يحرم على الرجل تطليقه زوجته وهي حائض(1) .

الدليل : حديث عبد الله بن عمرَ حين أخبر عمرُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أن ابنه عبدَالله طلَّق امرأته وهي حائض ، فتغيّظ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : "مُرهُ فليراجعها ، ثم ليطلِّقْها طاهراً أو حاملاً " رواه البخاري ومسلم .

ج- الصلاة والصوم : فوجود الحيض من المرأة يمنعها الصلاةَ والصيام ، ولا يجوز لها أداء تلك العبادتين في وقت حيضتها ، إلا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .

الدليل : حديث معاذة قالت : سألت عائشة رضي الله عنها فقلت : " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : " أحرورية أنتِ ؟! " (2) قلت : لست بحرورية ، ولكني أسأل ، قالت : " كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " رواه البخاري ومسلم 0

113- الطواف بالبيت لا يجوز في حق الحائض .

الدليل : حديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت وهي في الحج فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " . رواه البخاري ومسلم .

(1) يستثنى من ذلك غير المدخول بها وفي حال الخُلْع فلا يمنع الحيضُ من وقوع الطلاق في كلا الحالتين ، وهو قول أكثر أهل العلم ، انظر ( فتاوى ابن تيمية 33/21 ، زاد المعاد 5/220)

(2) قال ابن حجر في الفتح1/502: " حروراء بلدة علي ميلين من الكوفة – يقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري ؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على عليّ بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها ، وهم فرق كثيرة ؛ لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن وردّ ما زاد عليه من الحديث مطلقاً ، ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار" 0

المختصر الوافي في أحكام الطهارة · الصفحة ٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر الوافي في أحكام الطهارةص ٥٥