تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى هذا فقد يكون الطهر بين الحيضتين شهراً أو أكثر أو أقل ، وقد وُجِد مَنْ طُهرُها ثلاثة عشر يوماً في عهد علي - رضي الله عنه - كما في سنن الدارمي(1).

كما أنه لا حدّ لأكثر الطهر ، فقد تطهر المرأة أشهراً ! وهذا القول مجمع عليه(2).

112- يحرم بسبب وجود الحيض أمور :

أ- الوطء في الفرج .

قال تعالى : ? يسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن...? ولحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنّ في البيوت ، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى ? ويسألونك عن المحيض...? فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : "اصنعوا كل شيء إلا النكاح " رواه مسلم . وإتيان الحائض فيما دون الفرج جائز . الدليل : حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر أزواجه وهنّ حيّض أن تلبس إحداهنّ إزاراً فوق العورة ثم يباشرها " رواه البخاري ومسلم .

أمّا إتيان المرأة من دبرها فحرام بكل وجه وقت الحيض وفيما عداه . الدليل : حديث خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - قال : قال - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله لا يستحيي من الحق (ثلاث مرات) لا تأتوا النساء في أدبارهنّ" رواه ابن ماجة(3) ، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم - : "ملعون من أتى امرأته في دبرها" رواه أبو داود(4)0

(1) وصححه ابن حجر فتح الباري 1/506

(2) المجموع 2/409

(3) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة حديث رقم ( 1561)

(4) وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (1894)

المختصر الوافي في أحكام الطهارة · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر الوافي في أحكام الطهارةص ٥٤