إلا أنه في حال الضرورة يُترخّص للحائض في الطواف بالبيت ؛ وذلك فيما لوكانت لا تستطيع الطواف إلا وهي كذلك . كأن تكون معها رفقة يشق عليهم انتظارُها ، ورجوعها إلى مكة فيه عسر وحرج ؛ عند ذلك
لعله أن يُفتى لها بالطواف ، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية(1) وتلميذه ابن القيم(2) 0
114- يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف إذا احتاجت إلى ذلك ، كأن تكون معلمة للقرآن أو طالبة تختبر. ولو قرأت في غير ذلك لم يكن عليها حرج ، وإن كان الأولى تركه خروجاً من الخلاف . وهو مذهب الإمام مالك(3) ورجحه ابن القيم(4) واختاره الشيخ ابن باز(5) .
الدليل : عدم ثبوت دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن ، وقد كان النساءُ يحضن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن ينهاهنّ عن قراءة القرآن (6)0
115- يجوز للحائض أن تمرّ بالمسجد ، أو تدخله لأخذ حاجة ؛ لكن لا يجوز لها المكث فيه .
الدليل : حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ناوليني الخُمرة من المسجد " قالت : فقلت : إني حائض . قال : " إن حيضتك ليست في يدك " رواه مسلم .
(1) قال شيخ الإسلام في الفتاوى 26/185-186 بعد أن قرر أن الصواب جواز طواف الحائض للضرورة : " وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم يمكنها الرجوع ، ولو قدر أنه يمكنها الرجوع بعد ذلك فلا يجب عليها أن يبقى وطؤها محرّماً مع رجوعها إلى أهلها ، ولا تزال كذلك إلى أن تعود ؛ فهذا أيضاً من أعظم الحرج الذي لا يوجب الله مثله ، إذ هو أعظم من إيجاب حجتين ، والله تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة "
(2) إعلام الموقعين 3/24
(3) مواهب الجليل 2/552
(4) إعلام الموقعين 3/23 ، 24
(5) مجموع فتاوى ابن باز 4/123
(6) أما حديث لا تقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن " فقال عنه شيخ الإسلام : " هو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث " مجموع الفتاوى 21/459