60- يختلف المسح على الجبيرة عن المسح على الخف بأمور منها (1) :

1- أنها لا يشترط لجواز المسح عليها تقَدم الطهارة لها ، بخلاف الخف .

2- عدم التوقيت بمدة للمسح ، بل متى وجدت الحاجة لبقائها تعين المسح عليها .

3- لا ينتقض المسح عليها بالحدث الأكبر بعكس الخف .

4- وجوب المسح على جميع ما كان مغطيا منها للعضو الواجب غسله ، أما الخف فالمسح على ظاهره دون باطنه .

61- إذا وجد جرح أو حرق في أحد أعضاء الوضوء المستحقة للغسل فتكون طهارة ذلك العضو على النحو التالي :

أ- إذا كان الجرح على عضو من أعضاء الوضوء وكان مكشوفا ولا يضره الغَسْل وجب غسله .

ب- إذا كان مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح فيجب المسح .

ج- إذا كان مكشوفاً ويضره الغسل والمسح ؛ فعليه أن يتيمم لهذا الجرح بنفس طريقة التيمم المعروفة ، ويكون ذلك إما قبل الوضوء أو بعده .

د- أن يكون مستوراً بلفافة وشبهها ويكون محتاجا إليها ، فهنا : يمسح على الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم(2). والمسح على محل الجرح يكون مرة واحدة فقط حتى لو كان ذلك العضو يشرع فيه تثليث الغسل كالوجه أو اليدين(3) .

62- من مسح في سفر ثم رجع إلى بلده فله حكم المقيم .

وعلى ذلك : فإن كان قضى أكثر من يوم وليلة في سفره ثم رجع إلى بلده وجب عليه نزع الخف وغسل القدمين عند الوضوء ، وهذا مذهب الحنابلة(4) .

وإن كان مقيماً ثم سافر قبل إتمام مدة الإقامة ( يوم بليلته ) فله حكم المسافر فيكمل ثلاثة أيام بلياليهنَّ ، وهو مذهب الحنفية(5)، والرواية التي رجَعَ إليها الإمام أحمد(6) ؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، ولم يفرق بين سفر وسفر (7).

نواقض الوضوء