فالمسح في حقه أولى ، ومن كان كاشفاً قدميه فالغسل في حقه أولى ، وهو اختيار شيخ الإسلام(1) وابن القيم(2) .

53- مدة المسح تبدأ من أول مسح يعقب أول حدث ، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد(3) ، واختار

هذا القول النووي(4) والسعدي(5)0 فلو لبس الخف بعد وضوئه للظهر ثم جلس طاهراً وصلى به العصر والمغرب ثم أحدث فمسح ؛ فَمِنْ مسحه هذا تبدأ المدة (6).

54- يجوز المسح على الخف المخرَّق من غير تحديد لحجم الخرق ، فما دام أنه يُمشى به ويطلق عليه اسم الخف فيجوز المسح عليه ، وهو قول شيخ الإسلام(7) .

الدليل : فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث كان كثير منهم فقراء ، وإمكانية وجود خروق في خفافهم وجواربهم واردة ، وكذلك فقد كانوا يمشون بها في غزواتهم وأسفارهم . ولا شك أنها ستتعرض للشقوق من الحجارة والشوك ونحوها ، ومع هذا لم يرد نص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن المسح على الخف المخرَّق(8).

وأما الشَّفَّاف من الجوارب أو الخفاف فالصواب جواز المسح عليه أيضاً؛ لعدم ورود ما يُحَدَّد به نوع الخف والجورب وسمكهما ومادة صنعهما ، فما دام يطلق عليه جورب أو خف فلا يمنع من المسح عليه إلا بدليل ولا دليل ينص على المنع ، قال بذلك الشيخ ابن عثيمين(9) (10)0