والسنّة أن لا يلبس الخفين إلا بعد أن ينتهي تماماً من الوضوء ؛ لكن لو غسل رجلاً ثم لبس خفها قبل غسل
الأخرى فالذي عليه الجمهور عدم صحة المسح(1) ، وعند الأحناف يصح(2) وهو اختيار شيخ الإسلام(3) . الدليل على اشتراط كمال الطهارة : حديث المغيرة - رضي الله عنه - قال : كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " رواه البخاري ومسلم .
51- مدة المسح يوم بليلته للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهو قول جمهور العلماء(4).
الدليل : حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال :جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة " رواه أحمد .(5)
وفي حال الضرورة يجوز تجاوز هذه المدة فيمسح بقدر وجود هذه الضرورة فمتى زالت وجب نزع الخف والالتزام بالمدة المحددة شرعاً ، وهو قول شيخ الإسلام(6) .
الدليل : حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أنه قدم على عمر - رضي الله عنه - من الشام وقد لبس خفيه من الجمعة إلى الجمعة فقال عمر : أصبت ، وفي رواية أصبت السنة ،رواه البيهقي وابن ماجة(7) .
52- لا يقال بأفضلية الغَسْل للقدمين مطلقاً ولا بالمسح على الخفين مطلقاً ؛ بل من كان لابساً للخف
(1) صحيح مسلم بشرح النووي 2/510
(2) بدائع الصنائع 1/82
(3) الاختيارات ص26
(4) الإجماع ص35 ، المجموع 1/508 ، وخالف مالك فجعلها مطلقة ، (بداية المجتهد 1/47 ) .
(5) وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند حديث رقم ( 1126)
(6) الفتاوى 21/ 177 وقال _ رحمه الله _ في ( الاختيارات ص26): " ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين "
(7) وصححه شيخ الإسلام في الفتاوى 21/177، وكذلك صححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم ( 2622)