الدليل : آية الوضوء ؛ حيث ذكر الله جل وعلا ممسوحاً (وهو الرأس) بين مغسولين .فدل على وجوب الترتيب ، ولو لم يكن الترتيب واجباً لأخَّره حتى ينتهي من ذكر المغسولات . كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل عنه أنه أخلَّ بهذا الترتيب طيلة حياته .
36- الموالاة في الوضوء هي : أن لا يؤخِّر المتوضَّئ غسل عضو إلى أن يجفَّ الذي قبله .
وهي واجبة إلا إذا وجد عذر ، كما لو انقطع الماء والحاجة إليه قائمة ، أو اشتغل بتنظيف بعض أعضاء الوضوء . وهو مذهب الإمام مالك(1) وقولٌ للإمام أحمد(2) رجحه شيخ الإسلام (3) .
الدليل على وجوب الموالاة : حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عليه الصلاة والسلام أبصر رجلاً توضأ وعلى قدمه مثلُ الظفر (يعني لم يصبها الماء) فقال له : "ارجع فأحسن وضوءك " فرجع فتوضأ ثم صلى . رواه مسلم .
37- لا يجوز أن يزيد المسلم في غسل أعضائه في الوضوء عن ثلاث غسلات(4) .
الدليل : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أعرابياً سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعلَّمه صفة الوضوء فتوضأ - صلى الله عليه وسلم - وضوءه المعتاد وغسل كل عضو ثلاثاً إلا الرأس ثم قال : " هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم " رواه أبو داود(5)
38- الاستنثار واجب في الوضوء ، وهو قول للإمام أحمد(6) رجحه ابن حجر(7) .
(1) حاشية الدسوقي 1/153
(2) المغني 1/192
(3) وقال _ رحمه الله _ في مجموع الفتاوى 21/135-167: " هذا القول هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة ، وبأصول مذهب أحمد وغيره ، وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرِّط ، لا تتناول العاجز عن الموالاة "
(4) الشرح الكبير 1/367
(5) وصحح إسناده النووي في شرحه لصحيح مسلم 3/479
(6) الفروع 1/116 ، الإنصاف 1/ 327
(7) فتح الباري 1/315