يعفو الذي بيده عقدة النكاح " يعرف إن كان سقوط المهر بين الزوج والولي فلا يخلو عن أصل الفائدة، وإنما يخلو عن كمالها وذلك غير مستنكر، بل واقع في الشريعة والعادة بخلاف قول المخالف" (1).