فَإِنْ قِيلَ: فَلَا فَائِدَةَ حِينَئِذٍ فِي ذِكْرِ سَهْمِ الْيَتِيمِ حَيْثُ كَانَ اسْتِحْقَاقُهُ بِالْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ لَا بِالْيَتِيمِ. أُجِيبَ: بِأَنَّ فَائِدَتَهُ دَفْعُ تَوَهُّمِ أَنَّ الْيَتِيمَ لَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا ; لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهَا بِالْجِهَادِ وَالْيَتِيمُ صَغِيرُ فَلَا يَسْتَحِقُّهَا، وَمِثْلُهُ مَا ذُكِرَ فِي التَّأْوِيلَاتِ لِلشَّيْخِ أَبِي مَنْصُورٍ: لَمَّا كَانَ فُقَرَاءُ ذَوِي الْقُرْبَى يَسْتَحِقُّونَ بِالْفَقْرِ، فَلَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِهِمْ فِي الْقُرْآنِ. أَجَابَ: بِأَنَّ أَفْهَامَ بَعْضِ النَّاسِ قَدْ تَقْضِي إِلَى أَنَّ الْفَقِيرَ مِنْهُمْ لَا يَسْتَحِقُّ ; لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الصَّدَقَةِ وَلَا تَحِلُّ لَهُمْ وَفِي التُّحْفَةِ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ مَصَارِفُ الْخُمُسِ عِنْدَنَا لَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْقَاقِ، حَتَّى لَوْ صُرِفَ إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَازَ كَمَا فِي الصَّدَقَاتِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لِذَوِي الْقُرْبَى خُمُسُ الْخُمُسِ يَسْتَوِي فِيهِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ، وَبِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ قَالَ أَحْمَدُ وَعِنْدَ مَالِكٍ: الْأَمْرُ مُفَوَّضٌ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى غَيْرَهُمْ إِنْ كَانَ أَمْرُهُمْ أَهَمَّ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَيَقْسِمُ بَيْنَهُمْ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:11] وَيَكُونُ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْقَرَابَاتِ، وَنَحْنُ نُوَافِقُهُ عَلَى أَنَّ الْقَرَابَةَ الْمُرَادَةَ هُنَا تَخُصُّ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، فَالْخِلَافُ فِي دُخُولِ الْغَنِيِّ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَعَدَمِهِ. وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، وَيُدْفَعُ لِلْقَاصِي وَالدَّانِي، وَهُوَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ النَّصِّ لِلشَّافِعِيِّ إِطْلَاقُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال:41] بِلَا فَصْلٍ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ؛ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ مُعَلَّقٌ بِوَصْفٍ يُوجِبُ أَنَّ مَبْدَأَ الِاشْتِقَاقِ عِلَّةٌ لَهُ، وَلَا تَفْصِيلَ فِيهَا بِخِلَافِ الْيَتَامَى، فَإِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ فِيهِمُ الْفَقْرَ مَعَ تَحَقُّقِ الْإِطْلَاقِ كَقَوْلِنَا: وَذَلِكَ لِأَنَّ اسْمَ الْيَتِيمِ يُشْعِرُ بِالْحَاجَةِ، فَكَانَ مُقَيَّدًا مَعْنًى بِهَا بِخِلَافِ ذَوِي الْقُرْبَى، ثُمَّ لَا يَنْتَفِي مُنَاسَبَتُهَا بِالْمَعْنَى ; لِأَنَّهُ لَا يَبْعُدُ كَوْنُ قَرَابَةِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ هَذِهِ الْكَرَامَةِ. وَلَنَا: أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ قَسَّمُوهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، عَلَى نَحْوِ مَا قُلْنَا وَكَفَى بِهِمْ قُدْوَةٌ، ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَحَدٌ مَعَ عِلْمِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ بِذَلِكَ وَتَوَافُرِهِمْ فَكَانَ إِجْمَاعًا إِذْ لَا يُظَنُّ بِهِمْ خِلَافَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالْكَلَامُ فِي إِثْبَاتِهِ، فَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: «أَنَّ الْخُمُسَ كَانَ يُقَسَّمُ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، لِلَّهِ وَالرَّسُولِ سَهْمٌ، وَلِذِي الْقُرْبَى سَهْمٌ وَلِلْيَتَامَى سَهْمٌ وَلِلْمَسَاكِينِ سَهْمٌ، وَلِابْنِ السَّبِيلِ سَهْمٌ، ثُمَّ قَسَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ