نصّ على ذلك الشافعي، ورجّحه ابن حجر - رحمهما الله -،وسبب هذا الترجيح ما يأتي:

1 - كثرة واستفاضة الأخبار أن النبي ( (صلى الله عليه وسلم)) استعان بأقوام من المشركين كما نقل ذلك أصحاب السير والمغازي، وأن جميع ذلك كان بعد غزوة بدر التي قال فيها النبي ( (صلى الله عليه وسلم)):"لَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ "

2 - ما في الاستعانة بالمشركين على المشركين من المصلحة، فمنها: لِأَنَّ عينه الخزاعي كَانَ كَافِرًا إِذْ ذَاكَ، وَفِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ أَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى اخْتِلَاطِهِ بِالْعَدُوِّ وَأَخْذِهِ أَخْبَارَهُمْ. (1)

ومنها: أن فيه نكاية بالعدو أكثر حيث يقاتلهم من هو كافر مثلهم، ولكنه مع المسلمين.

3 - أن القول بجواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة فيه توسيع على المسلمين في هذا الزمان، نظراً لما أصيب به المسلمون من ضعف، فقد يحتاجون - على سبيل المثال - إلى التعامل مع منظمة الأمم المتحدة التي ينبثق منها مجلس الأمن للاستعانة بقوات لحفظ السلام في المناطق المتنازع فيها، (2)

ولا شك أن أعضاء هذه المنظمة هم من الكفار.

4 - أن الفقهاء جميعاً اتفقوا على أن الكفار يُرضَخُ (3) لهم من الغنيمة (4)

وفي رواية أخرى للإمام أحمد يسهم له. اختارها الخرقي، لما روى سعيد بإسناده عَنِ الزُّهَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم "غَزَا بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ ".وروي «أن صفوان بن أمية