تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الأَسِيرِ أَيْضًا عَلَى: مَنْ يَظْفَرُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْحَرْبِيِّينَ إِذَا دَخَلُوا دَارَ الإِسْلاَمِ بِغَيْرِ أَمَانٍ (1)،وَعَلَى مَنْ يَظْفَرُونَ بِهِ مِنَ الْمُرْتَدِّينَ عِنْدَ مُقَاتَلَتِهِمْ لَنَا. يَقُول ابْنُ تَيْمِيَّةَ: وَمَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. (2)

كَمَا يُطْلِقُونَ لَفْظَ الأَسِيرِ عَلَى: الْمُسْلِمِ الَّذِي ظَفِرَ بِهِ الْعَدُوُّ. يَقُول ابْنُ رُشْدٍ: وَجَبَ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَفُكَّ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَال ... وَيَقُول: وَإِذَا كَانَ الْحِصْنُ فِيهِ أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطْفَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (3) ... إِلَخْ.

الأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الرَّهِينَةُ:

الرَّهِينَةُ: وَاحِدَةُ الرَّهَائِنِ وَهِيَ كُل مَا اُحْتُبِسَ بِشَيْءٍ، وَالأَسِيرُ وَالرَّهِينَةُ كِلاَهُمَا مُحْتَبَسٌ، إِلاَّ أَنَّ الأَسِيرَ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ إِنْسَانًا (4)،وَاحْتِبَاسُهُ لاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُقَابِل حَقٍّ.

ب - الْحَبْسُ:

الْحَبْسُ: ضِدُّ التَّخْلِيَةِ، وَالْمَحْبُوسُ: الْمُمْسَكُ عَنِ التَّوَجُّهِ حَيْثُ يَشَاءُ، فَالْحَبْسُ أَعَمُّ مِنَ الأَسْرِ. (5)

ج - السَّبْيُ:

السَّبْيُ وَالسَّبَاءُ: الأَسْرُ، فَالسَّبْيُ أَخْذُ النَّاسِ عَبِيدًا وَإِمَاءً (6)،وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ لَفْظَ السَّبْيِ عَلَى مَنْ يَظْفَرُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ حَيًّا مِنْ نِسَاءِ أَهْل الْحَرْبِ وَأَطْفَالِهِمْ. وَيُخَصِّصُونَ لَفْظَ الأَسْرَى - عِنْدَ مُقَابَلَتِهِ بِلَفْظِ السَّبَايَا - بِالرِّجَال الْمُقَاتِلِينَ، إِذَا ظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ بِهِمْ أَحْيَاءً. (7)

(1) - البدائع 7/ 109.

(2) - السياسة الشرعية لابن تيمية ص 92 ط الثانية، وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 458 ط الثالثة مصطفى الحلبي

(3) - التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق مطبوع بهامش مواهب الجليل 3/ 387 ط دار الكتاب اللبناني بيروت، والمهذب 2/ 260 ط عيسى الحلبي، وبداية المجتهد 1/ 385،388.

(4) - كتب اللغة باب النون فصل الراء.

(5) - لسان العرب، والصحاح، والقاموس باب السين فصل الحاء.

(6) - اللسان، والصحاح، والقاموس مادة (سبى).

(7) - البدائع 7/ 117،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 127،والسيرة الحلبية 2/ 70.

المفصل في فقه الجهاد ط 4 · الصفحة ١٤٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في فقه الجهاد ط 4ص ١٤٦٢