3- الرجل مكلف بالنفقة على المرأة , وهذه النفقة حق للمرأة ونصيب مفروض في ماله , لا يسعه تركها مع القدرة , قال تعالى :( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)(7) سورة الطلاق , وهذا الحق لها لا علاقة له بحقها في امتلاك المال والتصرف به , من خلال إرادتها وذمتها المالية المستقلة كالرجل وهذا حق ثابت في الشرع المطهر .

4- العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي وداخل الأسرة تقوم على أساس التكامل بين أدوارهما, وهو ما يسمى بالتكامل الوظيفي , ومن مقاصد هذا التكامل : حصول السكن للرجل , والمودة والرحمة بينهما , قال سبحانه :( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً )(21) سورة الروم , فإن كان الجنسان يتمايزان في الصفات العضوية , والحيوية و, والنفسية , فإن من الطبيعي أن يتمايزا في الوظائف الاجتماعية , والتكامل بين الجنسين في المسئوليات والحقوق , هو ثمرة العدل ؛ لذا من الظلم والجور تحميل المرأة أعباء الرجل , دون حاجة شخصية أو اجتماعية , حيث يمثل ذلك اعتداء على حق العدل, وعلى كرامة المرأة وأنوثتها .

5- إن الوضوح في تحديد وظيفة المرأة في الحياة , يوجه حتما تعليمها ؛لذا نؤكد هنا أن التعليم واجب شرعي فيما لا يتم تعبد الإنسان لربه إلا به , كمعرفة فروض الإيمان , وفروض العبادات ونحوها , وهذا يشترك فيه الذكر والأنثى , قال صلى الله عليه وسلم : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) رواه ابن ماجه , ثم تصبح فرضية بقية المعارف والعلوم عليهما بحسب وظيفة كل منهما ومسئوليته.

6- حفظت الشريعة - المراعية للفطرة والقائمة على العدل - للمرأة حقوقًا على المجتمع , تفوق في الأهمية كثيرًا من الحقوق التي تضمنتها وثيقة حقوق الإنسان , الصادرة عن الأمم المتحدة , القائمة على أساس المساواة التماثلية, وتغفل الجاهلية المعاصرة هذه الحقوق , ولا تبالي بانتهاكها, ومن حق المرأة في الزواج حسب الشريعة الإسلامية اختيار زوجها في حدود قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ) رواه ابن ماجه .

7- العفة وحفظ العرض , أصل شرعي كلي , جاء ضمن المقاصد الشرعية في حفظ ورعاية الضرورات الخمس المجمع على اعتبارها , التي ترجع إليها جميع الأحكام الشرعية , وهي : حفظ الدين , والنفس , والعرض والعقل , والمال , وأي انتقاص لمبدأ العفة هو عدوان على الشريعة ومقاصدها, وانتهاك لحقوق المرأة والرجل والأسرة والمجتمع , وإشاعة للفاحشة بين المؤمنين , قال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)?19? سورة النور ؛ لذا شرع الحكيم أحكاماً , لرعاية هذا المبدأ , فشرع الزواج وعظم شأنه , وذلك في قوله تعالى : (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا )(21) سورة النساء .

8- يعتبر الحجاب حصنا أساسيا من الحصون التي تحافظ على العفة والستر والاحتشام , ويمنع إشاعة الفاحشة , كما أنه مظهر من مظاهر الاعتزاز بالشعائر الشرعية , المحققة لعفاف الرجل والمرأة والمجتمع .

إننا عندما ندرك أهمية الحجاب والقيمة المرتبطة به , يزول عجبنا من شراسة الحرب ضده , فالغرب - مثلا - أصبح يضيق بالحجاب ذرعًا , كما لم يضق بأي لباس آخر لأي طائفة دينية , أو نحلة بشرية , والشواهد على مضايقة المحجبات قانونياً و عملياً واضحة لكل متابع .

9- وإذا كان الحجاب شريعة محكمة وفريضة ثابتة , لصيانة كرامة المرأة والمجتمع عامة , ولتدعيم مبدأ العفة ؛ فإن تشريعًا آخر يرتبط بهذه الغاية ويقويها , وهو إباحة تعدد الزوجات , الذي تم تشويه حقيقته من خلال الطرح الإعلامي المشوة , ومن خلال الممارسة الخاطئة له .

فالتعدد تشريع ثابت محكم , مشروط بالعدل , محقق لكرامة المرأة وميسر لها الزواج بكرامة وعفة , كما أن التعدد في كثير من الأحيان سبب لحفظ كرامة الأطفال , وذلك بإيجاد الأب البديل للطفل اليتيم أو الفاقد للأب عوضاً عن التشرد أو دور الأيتام , قال عز و جل :(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا )?3? سورة النساء .

ثالثا : رؤى الوثيقة

1- إن الإسلام بعد تقرير المساواة بين الرجل والمرأة في معنى الإنسانية والكرامة البشرية , والحقوق التي تتصل مباشرة بالكيان البشري المشترك والمساواة في عموم الدين والتشريع , يفرق بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق وبعض الواجبات , تبعا للاختلاف الطبيعي الحاسم بينهما في المهام والأهداف , والاختلاف في الطبائع التي جبل عليها كل منهما , ليؤدي بها وظيفته الأساسية , وهنا تحدث الضجة الكبرى التي تثيرها المؤتمرات الخاصة بالمرأة وروادها , ويثيرها المنتسبون للحركة النسوية العالمية ومقلدوها في العالم الإسلامي , المروجُون لفكرة المساواة التماثلية بين الجنسين