وهذه الدوائر ينبغي أن تعمل باستقلال تام عن بعضها البعض، لكن مع التعاون والتكاتف وبالتنسيق والدعم المتبادل، فلا يفتات أحد على أحد ولا يستغني أحد عن أحد، فمخرجات الدائرة التربوية يعتمد عليها الجميع، وأنشطة وبرامج دائرة التكنوقراط يستفيد منها الجميع، ومواقف دائرة السياسيين يتكأ عليها الجميع. وبالمفهوم الاقتصادي، يمكن لنا التمثيل بالحاجة – في المشروع الدعوي الإصلاحي – لوجود شركة قابضة تضم عدة شركات مستقلة ذاتياً ومتناغمة في ظل الشركة القابضة، بدلاً من شركة العائلة الواحدة ذات الأنشطة المتعددة والمكبلة لحيوية قرارها بسبب مركزية واختلافات العائلة.
2. حسم الموقف من المشاركات السياسية:
أهمية حسم هذه القضية ليست مرتبطة – فقط – باحتمالات توسيع المشاركة فيما يأتي من المراحل السياسية للبلد، ولكن – من باب أولى– بالحاجة الواقعية المّاسة للخروج برؤية عملية واضحة حول القضايا السياسية المختلفة والاجتهادات المتباينة في الساحة الدعوية الإصلاحية فيما يتعلق بالخيارات الأسلم للتعامل مع تغيرات وتحولات البلد الأخيرة، ولئن كانت التخطئة واسعة لنهج التيار "الجهادي" في تعامله مع أوضاع البلد السياسية والأمنية، فإن التردد ظاهر كذلك في نهج التواصل مع الواقع السياسي الرسمي والعمل من خلاله، وإن كان هذا الأخير بدأ يحظى بالاتساع مع الاكتشافات "المتأخرة" لنفوذ هذا الواقع وتمكنه.
وعلى هذا فالمنتظر من الطرف الأكثر انتشاراً في الأوساط الدعوية والمتمسك بترفعه عن الواقع السياسي الرسمي وبتحفظه على تجاوزاته، أن يقدم النموذج العملي الفعلي للاعتدال الشرعي الذي يتطلع إليه في التعامل السياسي مع هذا الواقع، وليقدم بشكل ملموس محسوس وليس بتنظيرات مثالية، القدر الممكن من التفاعلات السياسية البعيدة عن التفريط أوالإفراط اللذين يحذر منهما، والخالية من التكالب المخجل على التواصل الرسمي ومن الإعراض الجافي عنه المؤدي لتفرد الخصوم والنفعيين به، فالإعراض السلبي في هذه المسائل لا يخدم قضية ولا يقيم حجة، والتذرع بالحذر من الانعكاسات والمآلات هو في حقيقته دليل على العجز أو نقص روح المبادرة، ويمنع من استصلاح ما يمكن إصلاحه ودفع ما يمكن دفعه ميدانياً في هذا الواقع السياسي.
فمن المفترض أن نحسن استثمار هذه المرحلة وما فيها من فرص، وألا نستمر في دوامة الأخطاء المتراكمة، بل ننتقل نحو مرحلة المبادرات المدروسة والمتزنة، والمهيأة لتحمل كل التبعات المحتملة، وذلك بإقناع صاحب القرار السياسي(...)، وفرض الخيارات الشرعية والوطنية الحقة عليه – البعيدة عن خيارات وطموحات المنتفعين من حوله – وحشد التأييد الشعبي لهذه الخيارات الشرعية، ويمكن تحقيق شيء من ذلك بتوظيف تهورات الطابور الأمريكي في البلد والتي بدأت مؤشرات التذمر الرسمي منها تتزايد، ومن خلال تفعيل وترشيد مواقف الغالبية المحافظة في المجتمع وإخراجها من السلبية القاتلة أومن التهور المربك.
ومن المهم لتحصيل ذلك ألا يجد المغرضون – في المبادرات والخطوات المطلوبة – مستنداً لتهمة الافتئات على الحاكم أو نزع عصا الطاعة ولا لتهمة تفكيك الوحدة الوطنية، بل تكون بالاحترام الواجب لمنصب السلطة وبالوسائل المقبولة شرعاً وواقعاً سياسياً عالمياً، وألا تثير التوجس من احتمالية منازعة الامتيازات التي تكونت في تاريخ البلد – كما في غيره من سائر البلاد – فهذا في الأصل ليس هدفاً للرسالة الدعوية، ما كانت هذه الامتيازات مقبولة عرفاً ولا تخالف شرعاً راسخاً ولا تهدر حقاً إنسانياً، إذ إن هدف الرسالة الدعوية ينبغي أن يكون إقامة العدل والقسط والشهادة بالحق ولو على النفس، وليس منازعة الخلق في حظوظهم الدنيوية.
3. إعلان الموقف من الأوضاع القضائية والقانونية والإدارية:
يضج واقع الناس بالعديد من المآسي والمظالم التي لا يجدون سبيلاً لرفعها في ظل الأوضاع القائمة في المحاكم والإدارات المختلفة ذات العلاقة، وكان من سياسة الأوساط الدعوية العلمية الإعراض عن تناول هذه الأوضاع بالحديث أو النقد المباشر، ربما لما تمثله من خلفية شرعية وقضائية، لكن مع التغيرات والتحولات العديدة المحيطة بنا، سيكون من الضروري إعادة النظر بهذه السياسة، والتصريح بالتحفظات الموجودة على هذه الأوضاع سواءً كانت لعوائق إدارية وإجرائية أو لأخطاءٍ علمية وتطبيقية، ولا بد من حماية حقوق الناس، ورفع الظلم عنهم، وتسهيل حصولهم على حق الشكوى، ورفع الدعاوى، والدفاع عنهم المكفول لهم وحقهم في المحاكمات العادلة، وتحصيل الحق الذي لهم أو رفع الظلم الواقع عليهم، وتفعيل إجراءات إحظار الخصوم وإيقاع العقوبات، وواقع هيئات الادعاء والتحقيق ومحاكم القضاء واللجان ذات العلاقة، الإداري والإجرائي لا يضمن تحقيق هذه المتطلبات الشرعية والعالمية، وإعلان الموقف الواضح والرؤية التفصيلية في هذا الخصوص، هو الخيار الأصوب للمرحلة القادمة.
كما أن مظاهر الفساد الإداري والمالي في بقية القطاعات لا تخفى، ومن المفترض في المشروع الإصلاحي المتكامل أن يكون له خطواته العملية في محاربة ذلك، وفي تفعيل وتوسيع جهود الشخصيات النزيهة المتألمة من هذا الواقع.
4. مراجعة الأدوار القيادية:
بمعنى أن يتفهم الجميع أن هذه المرحلة من تاريخ الدعوة وواقع العصر، تجعل من الصعوبة الوصول إلى قيادة فردية جامعة يذعن لها الآخرون، ولن يحصل هذا والله أعلم من القريبين لهذه الشخصية فضلاً عن البعيدين، ومن هنا فلا بد من جماعية الإدارة وفي هذا الخير الكثير للدعوة _بإذن الله_.