لكن لا بد من مراجعة كل الأدوار القيادية القائمة في الساحة الدعوية، وهل معايير الوصول إليها والبقاء فيها تاريخية أم استحقاقية؟ هل هي احتكارية أم تداولية؟ وهل هي إشرافية أم تنفيذية؟ وما هي آليات اختيار هذه القيادة العلمية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية دون غيرها، لهذا الدور دون ذاك؟ وهل التأهيل العلمي الشرعي هو المطلوب فقط لشغل هذه الأدوار أم المطلوب أن نبحث عن البارزين في كل التخصصات؟ ومن الذين يحق لهم الترشح، ومن الذين يحق لهم التصويت والانتخاب؟ كل هذه الأسئلة يتم طرحها الآن على المدى الأوسع مع افتضاح واقع مؤسسات الحكم السياسية في المنطقة، والمفترض في الأوساط الدعوية أن تكون سبّاقة في حسم هذه القضايا وتقديم النموذج العملي الذي ترتضيه في هذا الإطار، قبل أن تفجأها التغيرات المتوقعة، ولا بد أن تدرك القيادات أن المرحلة الآن تقتضي مشاركة الناس في إدارة وصياغة واقعهم، وتفهم حاجتهم للتفاعل معهم وتسيير شؤونهم من الداخل وعلى أرض الواقع، ولا يمكن أن يتحقق ذلك فقط بالدروس النظرية والمؤلفات.

5. مراجعة آليات صناعة القرار:

من المهم أن تتوسع دائرة دراسة وصناعة القرارات الدعوية الهامة، وأن تشترك فيها كل الشخصيات ذات الدور والحضور والتأثير وأن يتم الإفادة من الجميع وألا يشعر أحد بالتهميش في هذا الإطار، وبمنظور الشركة القابضة الممثل لها سابقاً، سيكون من الطبيعي احتياجها لجمعية عمومية تتابع التطورات ومن خلالها يتم نقاش القضايا المختلفة بطريقة علمية مقنعة للجميع ويطرح فيها بدائل الحلول المختلفة لقضايا الشأن العام، وبإمكان هذه الجمعية العمومية أن توجد وتؤتي غرضها بصورة افتراضية وغير مباشرة، عبر منتديات الحوار والملتقيات المتنوعة ومراكز البحث العلمي الرصين ومجلاتها التي تصدر عنها. هذا النوع من المؤسسات ينبغي أن نسعى لإيجادها وصناعة الاحترام والتقدير لها، علّها تسهم في بلورة التصورات وتحديد الخيارات ثم صناعة المواقف بطريقة أصوب وأحكم وتوجيه الساحة نحوها، وتفعيل كل البرامج والطاقات وتنسيق الجهود بينها،

ويكون الترجيح بينها علمياً للخروج بالأصوب من بينها حسب الاجتهاد، وعند الضرورة الخروج بعدة قرارات في الموضوع الواحد يحترم فيه كل طرف اجتهاد الآخر المؤهل للاجتهاد وإن كان لا يتفق معه في هذه المسألة الاجتهادية.

6. وحدة المبدأ وتعدد الاجتهادات:

وتحقيق هذا المطلب الملح – بالصورة السابقة أو بغيرها من الصور– سيساعد على حسم التباينات التي لا يمكن التخلص منها في الظروف الحالية، وذلك من خلال تفهم هذه التباينات ودوافع أصحابها وحججهم والاعتراف لهم بحقهم في الاجتهاد واحترام علمهم وسابقتهم، ومطالبتهم بتقبل اختلاف الآخرين معهم، ومع انطلاق الجميع من وحدة المبدأ واحترام تعدد الاجتهادات، لا بد من إعلان وجود هذا الخلاف العلمي للناس وأن كل طرف يحترم الآخر في اختياراته ويعمل على التكامل معه والتنسيق والتعاون، بل ويؤيد الاجتهاد الآخر ويدعمه أمام الآخرين حفاظاً على وحدة الموقف وتربيةً للأتباع على التجرد للحق إذا لم يتضح يقيناً وقد يكون مع أي من الطرفين، وهذه الوضعية ليست مثالية مفرطة، بل هي حكمة سياسية واقعية، ونموذج الفصائل الجهادية الفلسطينية يطبقها بدقة مشكورة لهم، إذ مع اختلافهم في تفاصيل مقاومة الاحتلال تجدهم يتفقون على هذا الإطار العام ويدعمون بعضهم أمام الآخرين، ومن خلاله يصلون أحياناً إلى تنسيق بعض العمليات الميدانية فيما بينهم (رغم الاختلافات التفصيلية)، وهذه الفاعلية وهذا الجهاد المتفق على تفاصيله في النموذج الفلسطيني، هو الذي يفسر _فيما يبدو_ غياب مظاهر الغلو والتطرف في التعامل مع الواقع الفلسطيني العام (..!!).

7. الحذر من الانشغال بالنزاعات عن الهدف الرئيس:

المؤسف أن غياب الوضعية السابقة، فتح المجال لنوع من التنازع يكثر بين الأتباع ويصل إلى الرموز أحياناً، فلا بد من الحذر منه، فإذا تعذر التنسيق الكامل بين الاجتهادات المختلفة، فلا بد من التمييز بينها وتوضيح مناطق الاختلاف قولياً وعملياً واحترام حق الناس في المعرفة بذلك وترك حرية الاختيار لهم، كما يقتضي ذلك الحذر من الانشغال بالنزاعات عن الهدف الرئيس للدعوة.

8. التمحور حول الفكرة والمشروع بدل الشخصيات:

هذا الخطأ التاريخي السابق ذكره، يبدو وكأنه لا يزال متسيداً، إذ بدأ يشيع مؤخراً أن الشيخ فلان أو الدكتور فلان سيقيم مكتباً خاصاً أو موقعاً الكترونياً أو مركزاً أو غير ذلك من المشاريع التي تتمحور حول الشخصية، ونحن بهذه الطريقة نكرر الأخطاء؛ لأنه فرق كبير بين صناعة الرموز والقادة وإبرازهم إعلامياً وواقعياً وجعلهم مرجعية، وبين جعلهم هم والناس من حولهم يرجعون للمبدأ الذي ينطلقون منه و يتمحورون حول الأفكار والمشاريع التي تخدم المبدأ، فالطريقة الأولى تجعل في نفوس الأتباع هيبة ووجل من الرمز وتمنعهم من قدرة التصويب له إذا أخطأ، وتجعلهم عالة على تفكيره وتخطيطه وأوامره لا عوناً له في ذلك، أما الطريقة الثانية فتقلل من الهيبة غير الشرعية، وتمنح الجرأة على النقد، وتوفر الفرصة الواسعة أمام الجميع للمشاركة والعمل والابتكار والتطوير بعيداً عن حرج العمل الذي يأباه البعض في ظل هذه الجهة أو تلك، ويتربى الناس على التجرد بصورة عملية، كما يتخلصون من سلبية جماهيرية الرمز.

9. صناعة المؤسسات بدلاً من الرموز: