واللافت للنظر في كل هذه التحولات والشعارات، أنها تقتصر على مراجعة واسعة وشاملة للصبغة الدينية للبلد، وتحويلها من التشدد إلى التيسير والتسامح ومن الأحادية إلى التعدد، في نفس الوقت الذي يحرم فيه ويجرم أي مخالفة أو أي تعددية في الرأي حول أداء أو قرارات وخطوات الحكومة، وهذا تعسف واختزال وانفعال في التعامل مع البعد الديني لأي مجتمعٍ كان، وفي هذه البلد تحديداً، ولا يمكن أن تأتي الحلول المتعجلة والمفروضة قسراً في المسألة الدينية إلا بنتائج عكسية، حتى وإن كان صاحب القرار مقتنعاً بخطأ و تشدد الأحوال الدينية السابقة وحاجتها للتغيير، وحاجته هو للتوقف عن مجاملة هذه الأحوال.

فمعالجة بذور التطرف والغلو لا تأتي من خلال لعبة التوازنات السياسية المعروفة، ولا عبر تقليص نفوذ وفرص الأغلبية بتوسيع فرص الأقليات ، وخصوصاً إذا كانت هذه التحولات التعددية والانفتاح الاجتماعي يأتيان بصورة مفاجئة، وفي ظل استمرار للتشدد والانغلاق السياسي.

كل ما سبق يزيد من فداحة الأزمة الدعوية الإصلاحية، ويضاعف من مسؤولياتها ومن التحديات في طريقها، ويفرض عليها السعي الحثيث نحو تغيير حقيقي ونوعي، وفيما يلي أفكار مقترحة لشيءٍ من ذلك التغيير المطلوب.

1. توسيع دائرة الكفاءات القيادية المتخصصة:

لا بد من إشراك وتفعيل أكبر عدد ممكن من الكفاءات القيادية في كافة التخصصات، وإشعارهم بالأهمية والتواصل معهم والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وانتقاداتهم، وحشد جهودهم جميعاً للمطالبة بالعودة إلى الرؤية الإسلامية الصحيحة والصافية والمتضمنة للعدل والحق والهدى، والبعيدة عن الهوى والمصالح الآنية الضيقة، والتعامل في ذلك مع كل من يلتقي مع هذه التطلعات أياً كان موقعه وخلفيته، بشرط أن يتم الفصل بين دوائر اهتماماتها وقدراتها والتأكيد على عدم التداخل بينها حرصاً على فاعليتها والتناغم بينها.

ويمكن على سبيل المثال تقسيمها للدوائر الثلاث التالية:

• كفاءات علمية تربوية: تتابع العمل التربوي الدعوي، بقسميه: التعليمي الذي يعنى بتربية الطلاب في المراحل التعليمية العامة، ويقتصر العاملون فيه على المدرسين والمرشدين، وينبغي أن يكون رسمياً وببرامج معلنة، وقسمه الوعظي الذي يعنى بالدعوة التوجيهية لعامة الناس، ويرتكز على أئمة المساجد والدعاة والخطباء وهو في واقعه ظاهر ومكشوف، لكن بشرط أن يتحول جوهر هذه العملية من الإصلاح الفردي المجرد ومن الإحاطة الوجدانية والنفسية ببيئة الرفقة الصالحة المحدودة، إلى الإعداد الحقيقي للنفسية المؤمنة عن يقين وقناعة راسخة، وللعقلية المفكرة والمبدعة والباحثة عن الحق والمناضلة من أجله أمام الجميع، والمتهيأة لذلك بالثقافة الإسلامية المتزنة وبالوسطية الحقة لا المدّعاة، وأن يحرص الجميع على إطلاق روح جديدة للدعوة تتمحور حول قيمة الإنسان وكرامته واحترام حقوقه وتحريره من كل القيود والحدود إلا من تلك التي شرعها الله _تبارك وتعالى_ وقضى بها.. وبشرط ألا تتهور هذه الكرامة وتلك الحرية فتتعدى على كرامة الآخرين دون وجه حق، وألا تتعدى وتتجاوز حدود الله وأحكام شرعه القويم خصوصاً في التعامل مع الخلق، كما يفترض أيضاً بهذه الروح الجديدة أن تصرّح وتفاخر بوجودها وتعلن وتنشر برامجها.

• كفاءات العمل المؤسسي المدني، والتي ينبغي أن تشمل جميع الكفاءات المتخصصة المتبنّية للرؤية الإسلامية الصحيحة والمتفاعلة معها في عموم الأجهزة الحكومية المختلفة، وفي كافة المؤسسات الأهلية المحلية في المجالات الإعلامية والاجتماعية التأهيلية والاقتصادية والخدماتية والمهنية، ويعمل الجميع على تشكيل ما يمكن لنا تسميته بطبقة "التكنوقراط" الإسلاميين، والمطالبة الحثيثة تبعاً لذلك بتنمية ومساندة ودعم رؤيتهم الإسلامية وتوسيع دائرة تطبيقاتها المتنوعة ومعالجة العوائق والتحفظات التي تعترضها، ومزاحمة الأنماط والسلوكيات المعارضة لها ومدافعة مصالح الملأ المنتفعين بمخالفتها، ولهم أن يتحركوا على أساس أن رسالتهم ورؤيتهم التي ينطلقون منها هي الأصل في هذا البلد وعلى هذه الأرض المباركة، فلا يمكن أن يتخلوا عنها وعن مسؤوليتهم تجاهها خوفاً من نفوذ ومصالح وأهواء بعض المعرضين عنها والمنخدعين بما لدى أعدائها.

• كفاءات العمل السياسي: وهذه ينبغي أن تنتقى بعناية فائقة من بين المهتمين بالشأن العام في أوساط المتبنين للرؤية الإسلامية الصحيحة وحلولها المطروحة لمواجهة الأزمات التي أثقلت كاهل البلد وأربكت مسيرته، ولندرة هذه الطبقة في الأوساط الإسلامية ولقلة خبرتها يفترض بأصحاب القرار الدعوي أن يبحثوا بأسرع وقت عن الوسيلة الأفضل لتأهيلها وإعدادها، والإفادة في ذلك من دورات التدريب المعاصرة لمهارات العمل السياسي والجماهيري، ثم تكلف بمهمة التفاعلات والتداولات السياسية المختلفة المعبرة عن موقف الرؤية الإسلامية بصورة ناضجة ومتعقلة ومقنعة، وغير متنازلة في نفس الوقت.