ثانيًا- جاء في كلامك أخي: "فقد رأينا أشخاص يميعون كل شيء بدعوى الخلاف الذي لا يستساغ خصوصا في أمور العقائد"، واستشهدت على ذلك بواقعة الأخ الذي كان يرى حرمة التصوير، ولعلك لا تقصد الاستشهاد بهذه الواقعة على عبارتك المذكورة، حيث إن التصوير الفوتوغرافي ليس من مسائل العقيدة، إنما هي مسألة فقهية عادية اختلفت حولها أفهام العلماء وأحكامهم عليها، ويجب أن نضعها - هي أو أية مسألة تعرض لنا - في مكانها الصحيح وحجمها الصحيح، فلا نضخِّم ولا نحقِّر.

ولا ينبغي أن نجعل الاختلاف حول هذه المسائل التي يباح فيها الاختلاف محلَّ عراك ومفاصلة، بل يجب أن يحترم كل منا موقف الآخر منها طالما عنده من الشرع وأقوال العلماء الثقات ما يستند إليه في موقفه هذا، وتلك القيم - قيم السعة، واحترام المخالف، والتعاون في المتفق عليه، والتناصح في المختلف فيه - كلها من فضائل شريعتنا السمحة.

ويمكنك أخي الاطلاع على الفتوى التالية في مسألة التصوير:

التصوير بين الحل والحرمة

ثالثًا- بالنسبة لموقف مدير المركز الذي رفض أن يصدر بطاقة من غير صورة للأخ الذي يرى حرمة التصوير، فتعليقي عليه يتلخص في الآتي:

لو أن هذا الأخ الذي يرى حرمة التصوير الفوتوغرافي ذهب ليستخرج جواز سفر أو بطاقة هوية من المكاتب الحكومية، هل يستطيع أن يطلب منهم استخراج ما يريد دون صورة شخصية له؟! بالطبع لا، وقد تقول لي: إن هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.

فلماذا يكون هذا هو المنطق في مثل هذه المواقف، ولا يكون في غيرها مع وجود نفس الظروف والأسباب؟؟ قد تقول لي: وأين الضرورة في استخراج بطاقة المركز؟؟ فأقول لك: لو أن الأخ لا يرى ضرورة في الاشتراك في أنشطة المركز، فله ألا يشترك، فلا شيء يجبره على الاشتراك، لكنه طالما رغب في الاشتراك، فعليه أن ينصاع لشروط الاشتراك، طالما أنه ليس فيها ما يخالف الشرع مخالفة صريحة لا خلاف عليها، أما لو كانت هناك مسألة خلافية فعليه إن أراد الاشتراك أن ينزل على رأي المنظمين وأولي الأمر في هذا المكان، طالما الأمر يسعهم فيه الخلاف.

لا تظن - أخي - أني أدافع عن موقف مدير المركز، بل إنني أحاول أن أضع الأمور في نصابها الصحيح بعيدا عن العاطفة والانفعال. وحتى تكتمل لديك رؤيتي للموقف أقول: إنه كان واجبا على هذا المدير - خاصة وأنه يدير نشاطا تربويا أو دعويا - أن يترفق بهذا الأخ الرافض للتصوير، ويحاول أن يشرح له أن هذه مسألة خلافية، وليس عليه وزر لو تنازل عن رأيه في موقف كهذا، دفعا لضرر الفتنة التي قد تحدث لو استجاب لطلبه وأصدر له بطاقة بغير صورة، حيث إن الأمر يتعلق بنظام مركز أو مؤسسة لها قواعدها ونظمها، ومن حقها أن تأخذ بالأحكام الشرعية التي يرتئيها علماؤها والقائمون عليها.

رابعًا- بالنسبة لتصويتك لإخوانك "السلفيين" لأنك رأيت الحق معهم، رغم أنك كنت من الإخوان ساعتها، فهذا أمر يحمد لك، شريطة أن تكون مطمئنا تماما بناء على معلومات أكيدة أن الحق معهم بالفعل، فالحق هو الحق، يجب احترامه والوقوف عنده، أيا كان الشخص أو الهيئة أو الجماعة التي تحوزه. وانتماؤنا لأي تيار يجب ألا يمنعنا من أن ننصف الآخرين ونعطيهم حقوقهم.

ولكن هنا نقطة مهمة يجب الانتباه إليها حتى تسلم من الاتهام بخيانة العهد ومخالفة الجماعة، وهي أن هناك فارقا بين أمرين:

الأول: أن تكون المسألة التي يجري الاحتكام فيها أو التصويت حولها مسألة تتعلق بحق شرعي واضح عندك فيه من الله – فيما تظن - دليل وبرهان، وترى أن هذا الحق مع غير تيارك الذي تنتمي إليه، فيجب عليك في هذه الحالة أن تُعلِم إخوانك الذين تنتمي إليهم بهذا وتناقشهم، فإما أن يقتنعوا برأيك، وإما أن يقنعوك هم وتطمئن نفسك لرأيهم. فإن لم يحدث هذا ولا ذاك، فالحق أحق أن يتبع، فأعطِ صوتك لمن ترى أن الحق معه، ولا تخشَ في الله لومة لائم، فكل آتيه يوم القيامة فردا، وستحاسب بين يدي الله وحدك.

الثاني: أن تكون المسألة التي يجري الاحتكام فيها لا علاقة لها بالحق الشرعي الذي لا يختلف عليه أحد، وإنما هي من باب التنافس في عمل الخير والدعوة إلى الله وحيازة الفضل. وفي هذه الحالة لا ينبغي لك أن تخالف ما استقر عليه رأي الجماعة التي تنتمي إليها وأعطيت قيادتها البيعة والعهد على أن تسمع وتطيع فيما ليس فيه معصية.

وقد قرأتُ في أدبيات الإخوان أن المنتمي إليهم يبايع قيادتهم على أن يعتبر الأوامر التي تصدر إليه من القيادة في غير معصية قاطعة لا مجال فيها للجدل ولا للتردد ولا للانتقاص ولا للتحوير، مع إبداء النصيحة والتنبيه إلى الصواب. وكذلك يبايع على أن يفترض في نفسه الخطأ وفي القيادة الصواب، إذا تعارض ما أُمر به مع ما تعلم في المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص شرعي. فإن بايعتهم على ذلك، فلا مجال للنكوص، إلا بإعلانك مفارقتك لهم، وتطلب منهم ألا يحسبوك على جماعتهم، ولك بعد ذلك أن تتعاون معهم فيما تحب، وتتجنبهم فيما تكره.

خامسًا- "لحوم العلماء مسمومة"، كلمة حق، أحيانا يراد بها باطل، عندما تُشهَر كسيف في وجه من يقوم بانتقاد أحد من العلماء، حتى ولو كان محقًّا في نقده، ولم يتجاوز حدود الأدب، ويستخدمها من يريدون المصادرة على آراء غيرهم وأفكارهم، لإرهابهم وإثنائهم عن التعبير عن وجهات نظرهم.

وفي المقابل هناك أيضا من يتحجج بالنقد الموضوعي ويجعله حجة ومدخلا ينفذ منه إلى التجريح الشخصي والغيبة المذمومة.