جعل معنى الحديث في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه، وقيل إنه جعله عامًّا في كل كلب، والقول الأول قول أحمد بن المعذل (1).
قال عبد الحق: ورأيت في كتاب أحكام القرآن لابن خويزمنداد قال: وأما ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء، فظاهر المذهب وصحيحه أنه لا ينجس. قال: وهذه المسألة مبنية على قوله في الجراد، قال مرة: تؤكل إذا مات حتف أنفسه، وكذلك في الحشرات مثل الخنافس والعقارب إذا أراد التداوي بها قطف رؤوسها حتى تموت ثم يتداوى بها، فإذا حكم بأن الجراد لا يؤكل حتف أنفه فالذباب وسائر الحشرات مثله، ومتى وقع في شيء أنجسه. قال عبد الحق: وقياسه الحشرات وسائر خشاش الأرض على مسألة الجراد فيه نظر (2).
قال أبو بكر الأبهري في الشرح: الحجر وما كان في معناه من كل شيء طاهر يجوز الاستنجاء به، إلا ان يكون شيئًا من المأكول، فإنه لا يجب أن يُستنجي به، من طريق الشرف والفساد، فإن استنجى به فقد أساء ولا شيء عليه، قال: ولست أعرف هذا لمالك وأصحابه نصًا، ولكن أقول ما توجبه أصول مالك (3).
وفي كتاب ابن الجلاب: فيمن يكثر عليه المذي لطول عزبة يتوضأ لكل صلاة شرط فيه لطول عزبة يستطيع رفعها بتزويج أو تَسَرٍّ، قال ابن الجلاب، وإذا أمذى صاحب السلس بالقبلة مذيًا لشهوة فعليه الوضوء، وكذلك إذا بال صاحب سلس البول بول العادة لزمه الوضوء، ورأيت لأبي العباس اللبيابي في الرجل تكون به العلة في جوفه والشيخ الكبير يستنكحهما خروج الريح في كل وقت، لا يستطيعان حبس ذلك، أنهما بمنزلة سلس البول وصاحب المذي، وهما قد استرخت مواسكهما، فالحكم فيهم سواء (4).
(1) تهذيب الطالب ص 16 – 17.
(2) تهذيب الطالب 13.
(3) تهذيب الطالب 21.
(4) تهذيب الطالب 30.