في كتاب الصوم من النكت والفروق:
قال بعض شيوخنا من القرويين: إذا وطئ في رمضان ثم كفر ثم وطئ تارة أخرى في ذلك اليوم وجبت عليه كفارة ثانية، وأما إن لم يكفّر حتى وطئ مرارًا فهذا الذي تجزئه كفارة واحدة، قال: ومثل هذا موجود في أصولهم كثير: من ذلك الذي يكرر ما تجب فيه الفدية من طيب أو لبس ومحرم أنه تجزئه من ذلك فدية واحدة، ولو أنه أخرج الفدية ثم عمد ففعل كرر عليه الحد، واحتج بأنه إذا كفر ثم عمد بعد ذلك إلى الوطء فوطئ، فالوطء محظور عليه، وحرمة اليوم باقية لا يسوغ له انتهاكها، فوجب أن يكفر لفعله كما لو كان مستأنفًا أيضًا، ويخالفه غيره من شيوخنا، وقال: لا فرق بين أن يخرج الكفارة ثم يطأ أو يطأ مرارًا، أنه ليس عليه في ذلك سوى كفارة واحدة؛ لأن صوم ذلك اليوم قد وجب عليه قضاؤه وقد هتك حرمته.
فتُعلق عليه الكفارة فليس تكرار ذلك عليه، وقيل إن مثل هذا ذكره ابن القصار البغدادي في كتابه الكبير مسائل الخلاف (1).
قال إسماعيل القاضي: طواف القادم أول ما يدخل مكة سنة، والطواف الواجب الذي لا يسقط بحال هو طواف الإفاضة، وأهل العراق يسمونه طواف الزيارة، قال الله عز وجل: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (2)، فكان هذا هو الطواف المفترض في كتاب الله، قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن هذا الطواف الواجب هو طواف الإفاضة، وهو المفترض في كتاب الله -عز وجل-: أما الطواف الأول عند دخول المحرمين مكة فهو سنة، وقد سن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - للقادمين المحرمين بالحج تعجيل الطواف عند دخولهم مكة، وقد كان هو فعل ذلك (3).
وفي كتاب الصلاة الثاني:
(1) النكت والفروق 28، من مخطوط الخزانة الحسنية.
(2) سورة: الحج آية: 29.
(3) كتاب الحج الأول من النكت 48، من مخطوط الخزانة الحسنية.