تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد شرح ابن أبي أويس عنه بأبلغ من هذه، وهو قوله: وليس غسل الإناء سبع مرات بالأمر القوي، وإنما هو حديث جاء، ولم يحدّ فيه حدًا، وضعف الحديث الوارد بالسبع، ومعنى ذلك تضعيف حمله على الوجوب، وورود الأمر بذلك، فظاهره على الوجوب، وحجة من حمله على الاستحباب أنه إذا ثبتت طهارة الكلب لم يبق لوجوب غسل الإناء من ولوغه كسائر الحيوان، ولا يجوز أن يعلل ذلك بالشك في نجاسته، لأن نفس النجاسة ما توجب عددًا في غسله، فالشك أولى.

وينتقض ذلك بسؤر النصراني، وترجيح الوجوب أظهر لأن المقصد بأن يغسل الإناء هو التغليظ والتشديد، لينتهوا عن الاتخاذ، والاقتضاء في نفي الوجوب إبطاله لهذا الغرض والله أعلم، فرجّح أبو محمد عبد الوهاب رواية ابن وهب: أن الإناء يغسل من الطعام، وإنما قال: وهذه الرواية أقيس، لأن قصر الخبر على الماء دعوى غير ثابتة، لأن ظاهره العموم، ولأن من قصره على الماء وحده إنما ذهب إلى أن عامة ما يلغ فيه الكلب هو الماء، وهذا ليس بصحيح، لأن الاعتبار عرف التخاطب دون عرف العقل، ألا ترى لو قال: حرمت عليكم اللحوم لعم ذلك جميع اللحوم (المعتاد أكلها وغير المعتاد).

قال القاضي أبو الحسن بن القصار: فأما غسل الإناء من ولوغ الخنزير فليس بواجب، وروى مطرف عن مالك: أنه يغسل سبعًا كما قال في ولوغ الكلب، والدليل للرواية الأولى -أنه لا يجب غسله- هو أن وجوب غسل الإناء يحتاج إلى شرع، ولولا أن النص ورد في الكلب لما أوجبناه، وأيضًا فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- غلّظ في الكلب؛ لأنهم كانوا يقتنونه، فيؤذي الضيف ويروّع المسلم، فغلظ عليهم فيه حتى ينتهوا وما لا يقتنون فلا يجب غسل ما ولغ فيه، ووجه ما رواه مطرف هو أنه في غالب حاله يأكل الأنجاس ولا يجتنبها، وقد ورد النص في تحريمه من بين السباع، فإذا غلظ الغسل في الإناء من ولوغ الكلب ففيه أولى.

قال أبو محمد في النوادر: قال أبو بكر بن الجهم: وذكر نحوه ابن سحنون في كتاب الجوابات: أنه اختلف قول مالك في غسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب، فقيل إنه

المدرسة المالكية بصقلية تاريخها وأعلامها وعلاقاتها بالمدرسة البغدادية · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المدرسة المالكية بصقلية تاريخها وأعلامها وعلاقاتها بالمدرسة البغداديةص ٣٤