قال القاضي أبو الحسن بن القصار في كتابه الكبير في مسائل الخلاف: وأما الموالاة فمن أصحاب مالك من قال إنها مسنونة، والظاهر من قول مالك أنها واجبة، وقال: إنْ فرّق الوضوء مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه في هواء معتدل لم يجزئه، ثم رجع بنا الكلام على ما ذكر عبد الوهاب في سنن الوضوء، قال: وسننه سبع، وهي غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، وغسل البياض الذي بين الصدغ والأذن، ومسح داخل الأذنين، وفي ظاهرهما خلاف، وتجديد الماء لهما، والترتيب، قال: وفضائله ثلاث، هي السواك قبله، والتسمية عند بعض أصحابنا، وتكرار مغسوله مرتين.
قال عبد الحق: قول أبي محمد عبد الوهاب: إن من سنن الوضوء غسل البياض الذي بين الصدغين والأذن – فيه نظر، لأن الناس بين قائليْن: فقائل يقول ليس هو من الوجه، وهو قول مالك، وقائل يقول إنه من الوجه، فأما إثبات كونه سنة فيفتقر إلى دليل، وسنذكر مسألة البياض الذي بين الصدغ والأذن بعد هذا -إن شاء الله- (1).
وقد أكثر العلامة عبد الحق الصقلي -رحمه الله تعالى- من النقل عن القاضي عبد الوهاب -رحمه الله- وعن الشيوخ البغداديين في مواطن كثيرة من مؤلفيه، جاء في كتاب تهذيب الطالب:
ذكر أبو محمد عبد الوهاب في بعض تواليفه في غسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب هل هو واجب؟ فقال: اختلف أصحابنا في تخريج قول مالك، فمنهم من قال: إنه واجب على جهة التعبد، ومنهم من قال: إنه مستحب ليس بواجب.
وتعلق من ذهب إلى وجوبه بأن ذلك ظاهر قول مالك، وبأنه ساوى بين الطعام والماء في رواية ابن وهب، والذين حملوا قوله على الاستحباب تعلقوا برواية ابن القاسم: إن كان يغسل ففي الماء وحده، وهذا الكلام يفهم منه ضعف أمر الغسل، وأنه ليس بالقوي، وذلك يناقض الوجوب.
(1) تهذيب الطالب، الصفحات 7 - 8 - 9 من مخطوط القرويين بفاس.