وأما البدل فهو التيمم بالصعيد الذي يلزم تارة عن الحدث الأدنى فيكون بدلاً عن الوضوء، وتارة عن الحدث الأعلى، وهو الجنابة والحيض والنفاس، فيكون بدلاً من الغسل، وصورته واحدة في كونه بدلاً عنهما، وإن اختلفت صورة أصليه، وهو عندنا طهارة على الحقيقة، وإن كان لا يرفع الحدث. فأما الطهارة التي تلزم جميع البدن في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس.
قال عبد الحق: قد سمى أبو محمد عبد الوهاب التيمم بدلاً وهي عبارة مجيزة من أهل المذهب، وذكر عن بعض المتأخرين من أهل مذهبنا أنه قال: لا أقول إن التيمم بدل، وأنما أقول إنه عبادة مستأنفة، وأراه إنما قال ذلك لأن البدل يقوم مقام المبدل، ويسد مسده في كل الأحوال، والتيمم لا يقوم مقام الطهارة بالماء، ولا يسد مسدها في كل الأحوال، لأنه لا يصلى به صلوات ولا يرفع حدثًا، فهو بخلاف الطهارة بالماء، وإن كان يستباح به الصلاة كما تستباح بالطهارة بالماء فهو بخلاف الذي ذكرناه، فاحترز بذلك من ان يسميه بدلاً.
قال عبد الحق: وأقسام جميع ما يقع عليه اسم طهارة على أربعة أضرب: فطهارة واجبة، وهي الطهارة من الحدث، وطهارة هي سنة، كالطهارة من النجاسة على القول المشهور في المذهب، كغسل الجمعة، وغسل الإحرام، وطهارة مندوب إليها، كالغسل لدخول مكة، ولوقوف عرفة، وغسل اليدين، وطهارة مجدد الوضوء، وطهارة مباحة، وهي الطهارة على باب التبرد، وإزالة الأوساخ عن البدن، فاعلم ذلك.
قال أبو محمد عبد الوهاب: أحكام الوضوء ثلاثة أنواع: فريضة، وسنة، وفضيلة، والسنة أوكد من الفضيلة، ففروضه ستة .. قال عبد الحق: ولم يذكر عبد الوهاب في فرائض الوضوء الموالاة لاختلاف أصحابنا فيها، وقد قال بعد كلامه الذي ذكرنا: ومن أصحابنا من يعد الموالاة مع الذكر، قال: والذي يجب أن يقال إن التفريق يفسد مع التعمد، والتفريق مع الطول المتفاحش الخارج عن الموالاة، ولا يفسد قليله ولا على وجه السهو.