لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" 1.

وجعل مالك -رحمه الله- التعريض فيه كالصريح في وجوب الحد، والتعريض1 أن يقول في حال الغضب والملاحاة: أنا ما زنيت فجعله بمثابة قوله: إنك زنيت، ولا حد في التعريض عند الشافعي وأبي حنيفة -رحمها الله- حتى يقر أنه أراد به القذف؛ فإذا قال: يا ابن الزانيين، كان قاذفا لأبويه دونه، فيحد لهما إن طلبا أو أحدهما إلا أن يكونا ميتين، فيكون الحد موروثا عنهما. وقال أبو حنيفة: حد القذف لا يورث؛ ولو أراد المقذوف أن يصالح عن حد القذف بمال لم يجز. وإذا قذف ابنه لم يحد، وإذا لم يحد القاذف حتى زنى المقذوف لم يسقط حد القذف. وقال أبو حنيفة: يسقط. وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا حد لها إلا أن يلاعن منها.

واللعان أن يقول في المسجد الجامع على المنبر، أو عنده بمحضر من الحاكم وشهود أقلها أربعة: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتى هذه من الزنا بفلان، وأن هذا الولد من زنا وما هو مني، إن أراد أن ينفي الولد ويكرر ذلك أربعا، ثم يقول في الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا بفلان إن كان ذكر الزاني بها، وأن هذا الولد من الزنا، وما هو مني، فإذا قال هذا فقد أكمل لعانه، وسقط حد القذف عنه، ووجب به حد الزنا على زوجته، إلا أن تلاعن فتقول: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا بفلان، وأن هذا الولد منه، وما هو من زنا تكرر ذلك أربعا، ثم تقول في الخامسة: وعلي غضب الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به من الزنا بفلان، فإذا أكملت هذه سقط حد الزنا عنها، وانتفى الولد عن الزوج، ووقعت الفرقة بينهما وحرمت على الأبد.

واختلف الفقهاء فيما وقعت به الفرقة، فذهب الشافعي إلى أن الفرقة واقعة بلعان الزوج وحده. وقال مالك: الفرقة بلعانهما معا، وقال أبو حنيفة: لا تقع الفرقة بلعانهما حتى يفرق بينهما الحاكم؛ وإذا قذفت المرأة زوجها حدث، ولم تلاعن، وإذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان لحق به الولد وحد للقذف، ولم تحل له الزوجة عند الشافعي، وأحلها أبو حنيفة.