تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصدقة الثانية: أرضه من أموال بني النضير بالمدينة، وهي أول أرض أفاءها الله على رسوله، فأجلاهم عنها وكف عن دمائهم، وجعل لهم ما حملته الإبل من أموالهم إلا الحلقة، وهي السلاح، فخرجوا بما استقلت إبلهم إلى خيبر والشام، وخلصت أرضهم كلها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان ليمين بن عمير وأبي سعد بن وهب، فإنهما أسلما قبل الظفر، فأحرز لهما إسلامهما جميع أموالهما، ثم قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما سوى الأرضين من أموالهم على المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا سهل بن حنيف، وأبا دجانة -سماك بن خرشة- فإنهما ذكرا فقرا فأعطاهما، وحبس الأرضين على نفسه، فكانت من صدقاته يضعها حيث يشاء، وينفق منها على أزواجه، ثم سلمها عمر إلى العباس وعلي -رضوان الله عليهما؛ ليقوما بمصرفها.

والصدقة الثالثة والرابعة والخامسة: ثلاثة حصون من خيبر، وكانت ثمانية حصون: ناعم والقموص وشق والنطاة والكتيبة والوطبح والسلالم وحصن الصعب بن معاذ، وكان أول حصن فتحه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها ناعم، وعنه قتل محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة، والثاني القموص، وهو حصن ابن أبي الحقيق، ومن سبيه اصطفى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، فأعتقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، ثم حصن الصعب بن معاذ، وكان أعظم حصون خيبر وأكثرها مالا وطعاما وحيوانا، ثم شق والنطاة والكتيبة، فهذه الحصون الستة فتحت عنوة، ثم افتتح الوطبح والسلالم، وهي آخر فتوح خيبر صلحا بعد أن حاصرهم بضع عشر ليلة، فسألوه أن يسير بهم ويحقن لهم دماءهم ففعل ذلك، وملك من هذه الحصون الثمانية ثلاثة حصون: الكتيبة والوطبح والسلالم.

أما الكتيبة فأخذها بخمس الغنيمة، وأما الوطبح والسلالم فهما مما أفاء الله عليه؛ لأنه فتحها صلحا، فصارت هذه الحصون الثلاثة بالفيء والخمس خالصة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم، فتصدق بها وكانت من صدقاته، وقسم الخمسة الباقية بين الغانمين، وفي جملتها وادي خيبر ووادي السرير ووادي حاضر على ثمانية عشر سهما، وكانت عدة من قسمت عليه ألفا وأربعمائة، وهم أهل الحديبية من شهد منهم خيبر ومن غاب عنها، ولم يغب عنها إلا جابر

الأحكام السلطانية · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام السلطانيةص ٢٥٥