والحكم الثاني: أن لا تدفن أمواتهم وينقلوا إن دفنوا فيه إلى غيره؛ لأن دفنهم مستدام فصار كالاستيطان، إلا أن يبعد مسافة إخراجهم منه ويتغيروا إن أخرجوا، فيجوز لأجل الضرورة أن يدفنوا فيه.

والحكم الثالث: إن لمدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحجاز حرما محظورا، ما بين لابتيها يمنع من تنفير صيده وعضد شجره كحرم مكة، وأباحه أبو حنيفة وجعل المدينة كغيرها، وفيما قدمناه من حديث أبي هريرة دليل على أن حرم المدينة محظور، فإن قتل صيده وعضد شجره فقد قيل: إن جزاءه سلب ثيابه، وقيل: تعزيره.

والحكم الرابع: إن أرض الحجاز تنقسم لاختصاص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بفتحها قسمين:

أحدهما: صدقات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي أخذها بحقيه، فإن أحد حقيه خمس الخمس من الفيء والغنائم.

والحق الثاني: أربعة أخماس الفيء الذي أفاءه الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فما صار إليه بواحد من هذين الحقين، فقد رضخ منه لبعض أصحابه، وترك باقيه لنفقته وصلاته ومصالح المسلمين، حتى مات عنه -صلى الله عليه وسلم، فاختلف الناس في حكمه بعد موته، فجعله قوم موروثا عنه ومقسوما على المواريث ملكا، وجعله آخرون للإمام القائم مقامه في حماية البيضة وجهاد العدو.

والذي عليه جمهور الفقهاء أنها صدقات محرمة الرقاب، مخصوصة المنافع مصروفة في وجوه المصالح العامة، وما سوى صدقاته أرض عشر لا خراج عليها؛ لأنها ما بين مغنوم ملك على أهله، أو متروك لمن أسلم عليه، وكلا الأمرين معشور لا خراج عليه.

فأما صدقات النبي -عليه الصلاة والسلام- فهي محصورة؛ لأنه قبض عنها فتعينت، وهي ثمانية:

إحداها: وهي أول أرض ملكها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصية مخيريق اليهودي من أموال بني النضير، حكى الواقدي أن مخيريقا اليهودي كان حبرا من علماء بني النضير، آمن برسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد، وكانت له سبعة حوائط وهي: المبيت والصافية والدلال وجسني وبرقة والأعراف والمسربة، فوصى بها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أسلم، وقاتل معه بأحد حتى قتل -رحمه الله.