تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يبنوا ما استهدم من بيعهم وكنائسهم العتيقة، وإذا نقض أهل الذمة عهدهم لم يستبح بذلك قتلهم، ولا غنم أموالهم، ولا سبي ذراريهم ما لم يقاتلوا، ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آمنين حتى يلحقوا مأمنهم من أدنى بلاد الشرك، فإن لم يخرجوا طوعا أخرجوا كرها.

فصل: "أحكام الخراج"

وأما الخراج1 فهو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها، وفيه من نص الكتاب بينة خالفت نص الجزية، فلذلك كان موقوفا على اجتهاد الأئمة، قال الله تعالى: ﴿أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير﴾ [المؤمنون: 72] .

وفي قوله: ﴿أم تسألهم خرجا﴾ وجهان:

أحدهما أجرا، والثاني: نفعا.

وفي قوله: ﴿فخراج ربك خير﴾ وجهان:

أحدهما: فرزق ربك في الدنيا خير منه، وهذا قول الكلبي.

والثاني: فأجر ربك في الآخرة خير منه، وهذا قول الكلبي أيضا، وقوله: فأجر ربك في الآخرة خير منه؛ هذا قول الحسن أيضا، قال أبو عمرو بن العلاء: والفرق بين الخرج والخراج أن الخرج من الرقاب، والخراج من الأرض، والخراج في لغة العرب اسم للكراء والغلة، ومنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" 2، وأرض الخراج تتميز عن أرض العشر في الملك والحكم.

والأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام:

أحدها: ما استأنف المسلمون إحياءه، فهو أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراج؛

الأحكام السلطانية · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام السلطانيةص ٢٢٧