والحمير، وهذه الستة المستحبة لا تلزم بعقد الذمة حتى تشترط، فتصير بالشرط ملتزمة، ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم، ولكن يؤخذون بها إجبارا ويؤدبون عليها زجرا، ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم، ويثبت الإمام ما استقر من عقد الصلح معهم في دواوين الأمصار ليؤخذوا به إذا تركوه؛ فإن لكل قوم صلحا ربما خالف ما سواه، ولا تجب الجزية عليهم في السنة إلا مرة واحدة بعد انقضائها بشهور هلالية، ومن مات منهم فيها أخذ من تركته بقدر ما مضى منها، ومن أسلم منهم كان ما لزم من جزيته دينا في ذمته يؤخذ بها، وأسقطها أبو حنيفة بإسلامه وموته، ومن بلغ من صغارهم أو أفاق من مجانينهم استقبل به حول، ثم أخذ بالجزية، ويؤخذ الفقير بها إذا أيسر، وينظر بها إذا أعسر، ولا تسقط عن شيخ ولا زمن، وقيل: تسقط عنهما وعن الفقير، وإذا تشاجروا في دينهم، واختلفوا في معتقدهم لم يعارضوا فيه ولم يكشفوا عنه، وإذا تنازعوا في حق وترافعوا فيه إلى حاكمهم لم يمنعوا منه، فإن ترافعوا فيه إلى حاكمنا حكم بينهم بما يوجبه دين الإسلام، وتقام عليهم الحدود إذا أتوها، ومن نقض منهم عهده بلغ مأمنه، ثم كان حربيا، ولأهل العهد إذا دخلوا دار الإسلام الأمان على نفوسهم وأموالهم، ولهم أن يقيموا فيها أربعة أشهر بغير جزية، ولا يقيمون سنة إلا بجزية، وفيما بين الزمنين خلاف، ويلزم الكف عنهم كأهل الذمة، ولا يلزم الدفع عنهم بخلاف أهل الذمة.

وإذا أمن بالغ عاقل من المسلمين حربيا لزم أمانه كافة المسلمين، والمرأة في بذل الأمان كالرجل، والعبد فيه كالحر، وقال أبو حنيفة: ولا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له في القتال، ولا يصح أمان الصبي ولا المجنون، ومن أمناه فهو حرب إلا إن جهل حكم أمانهم، فيبلغ مأمنه ويكون حربيا.

وإذا تظاهر أهل العهد والذمة بقتال المسلمين كانوا حربا لوقتهم، فيقتل مقاتلهم، ويعتبر حال ما عدا المقاتلة بالرضى والإنكار، وإذا امتنع أهل الذمة من أداء الجزية كان نقضا لعهدهم، وقال أبو حنيفة: وينقض به عهدهم إلا أن يلحقوا بدار الحرب، ويؤخذ منهم جبرا كالديون.

ولا يجوز أن يحدثوا في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة، فإن أحدثوها هدمت عليهم، ويجوز