فيها إن عمت، ويجوز أن يفضي إلى العموم وإن خصت.

والخامس: تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع ولم يحظره، وإن كانت لمعينين كان تنفيذها بالإقباض، وإن كانت في موصوفين كان تنفيذها أن يتعين مستحقوها بالاجتهاد ويملكوا بالإقباض، فإن كان فيها وصي راعاه، وإن لم يكن تولاه.

والسادس: تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدمن الأولياء ودعين إلى النكاح، ولا يجعله أبو حنيفة -رضي الله عنه- من حقوق ولايته؛ لتجويزه تفرد الأيم بعقد النكاح.

والسابع: إقامة الحدود على مستحقيها، فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بينة، وإن كان من حقوق الآدميين كان موقوفا على طلب مستحقه.

وقال أبو حنيفة: لا يستوفيها معا إلا بخصم مطالب.

والثامن: النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية، وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية، وله أن ينفرد بالنظر فيها وإن لم يحضره خصم، وقال أبو حنيفة: لا يجوز له النظر فيها إلا بحضور خصم مستعد، وهي من حقوق الله تعالى التي يستوي فيها المستعدي وغير المستعدي، فكان تفرد الولاية بها أخص.

والتاسع: تصفح شهوده وأمنائه، واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم، والتعويل عليهم، مع ظهور السلامة والاستقامة وصرفهم، والاستبدال بهم مع ظهور الجرح والخيانة.

ومن ضعف منهم عما يعانيه كان موليه بالخيار من أصلح الأمرين: إما أن يستبدل به من هو أقوى منه وأكفى، وإما أن يضم إليه من يكون اجتماعه عليه أنفذ وأمضى.

والعاشر: التسوية في الحكم بين القوي والضعيف والعدل في القضاء بين المشروف والشريف، ولا يتبع هواه في تقصير المحق أو ممايلة مبطل، قال الله تعالى: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب﴾ [ص: 26] .

وقد استوفى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في عهده إلى أبي موسى الأشعري شروط القضاء، وبين أحكام التقليد، فقال فيه: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة،