والثالث: ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس حفظا للأموال على مستحقيها، وتصحيحا لأحكام العقود فيها.

والرابع: النظر في الأوقات بحفظ أصولها وتنمية فروعها، والقبض عليها وصرفها في سبيلها، فإن كان عليها مستحق للنظر فيها راعاه، وإن لم يكن تولاه؛ لأنه لا يتعين للخاص