والذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء : أحدها : حفظ الدين من تبديل فيه ، والحث على العمل به من غير إهمال له .
والثاني : حراسة البيضة والذب عن الأمة من عدو في الدين أو باغي نفس أو مال .
والثالث : عمارة البلدان باعتماد مصالحها ، وتهذيب سبلها ومسالكها .
والرابع : تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين من غير تحريف في أخذها وإعطائها .
والخامس : معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها .
والسادس : إقامة الحدود على مستحقها من غير تجاوز فيها ، ولا تقصير عنها .
والسابع : اختيار خلفائه في الأمور أن يكونوا من أهل الكفاية فيها ، والأمانة عليها .
فإذا فعل من أفضى إليه سلطان الأمة ما ذكرنا من هذه الأشياء السبعة كان مؤديا لحق الله تعالى فيهم ، مستوجبا لطاعتهم ومناصحتهم ، مستحقا لصدق ميلهم ومحبتهم .
وإن قصر عنها ، ولم يقم بحقها وواجبها ، كان بها مؤاخذا ثم هو من الرعية على استبطان معصية ومقت يتربصون الفرص لإظهارهما ويتوقعون الدوائر لإعلانهما .
وقد قال الله تعالى : ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ﴾ .
وفي قوله تعالى ﴿ عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ﴾ تأويلان : أحدهما أن العذاب الذي هو من فوقهم أمراء السوء ، والذي من تحت أرجلهم عبيد السوء ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما .
والثاني : أن العذاب الذي هو من فوقهم الرجم ، والذي من تحت أرجلهم الخسف ،