تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السبب : وهو ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم

والشرط : وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . ومثله الركن

والشرط خارج عن حقيقة الشيء ، والركن عكسه . والشرط ملزم إلا ما خالف الشرع .

والشرط منه عقلي ومنه جعلي ومنه شرعي

والمانع : وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .

وينقسم إلى مانع للحكم ، ومانع للسبب

( فصل)

الصحيح

معناه لغة : هو السليم من المرض

واصطلاحًا : هو ما تعلق به النفوذ واعتد به عبادة كانت أو عقدًا ، وذلك لا يتم إلا إذا توفرت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه

والباطل معناه لغة : هو الذاهب ضياعًا وخسرًا ،

واصطلاحًا : هو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به . ولا يكون إلا بانتفاء شرط أو سبب أو وجود مانع ، والباطل والفاسد سواء

(باب )

الحاكم هو الله ، والمحكوم فيه هو الحكم الشرعي ، والمحكوم عليه هو المكلف .

والمكلف هو : المسلم البالغ العاقل ، ويسقط حق الله بالعجز عنه تفضلاً منه سبحانه ، ولا يسقط حق الآدمي . ولا تكليف إلا بمعلوم

(باب)

الأهلية

ومعناها لغة : الصلاحية

واصطلاحًا : هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه .

ومنها : أهلية وجوب ، وأهلية أداء

وأما عوارض الأهلية فمنها السماوي كالجهل والنسيان والمرض والجنون ، ومنها مكتسب : كالهزل والسفه ، ومنها ما هو إجباري : كالإكراه

(باب )

أدلة الأحكام

ويعمل بها بحسب عمل السلف الأولين

أولاً : القرآن

وهو : كلام الله سبحانه المنزل على نبيه محمد ( المتواتر لفظه ، العربي لغته ، المتعبد بتلاوته الموجود بين دفتي المصحف برسمه .

ويفسر القرآن بالقرآن والسنة ، ثم بأقوال السلف ، ثم بحسب اللغة العربية وقواعدها .

وهو أحكام ، وأخبار ، وعقيدة

والمحكم منه هو : اللفظ المعلوم المعنى والكيفية

والمتشابه هو : ما استأثر الله بعلمه .

ولا مجاز في القرآن ، ولا في السنة ، ولا في كلام العرب

المأمول من لباب الأصول · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المأمول من لباب الأصولص ٤