السياسة في البلاد نحو منافعها الأنانية. كذلك فإن ملكية الدولة العامة يجب أن تضبط على أسس علمية هادفة بعيدا عن الارتجال والعفوية، ومن ابرز مظاهر ((توجيه الاقتصاد)) التي نراها هو وجوب وضع خطه اقتصادية (قصيره وطويله) وتحديد دور المال العام والمال الخاص فيها والزام كل فئة بأداء دورها في تنفيذ الخطة كاملا / والأخذ بعين الاعتبار دائما تغليب صالح الوطن ككل على الصالح الفردي متي اختلفا، واعتبار الثروة الوطنية للشعب عامة يجب المحافظة عليها والعمل على تنميتها الصالح جميع المواطنين.

في مجال النفط: ولابد لنا، ونحن نتكلم في مجال الاقتصاد الموجه، في الحديث عن النفط بشيء من التفصيل، لقد أصبحت معيشتنا تعتمد اعتمادا أساسيا على صنعة النفط، وأكثر من ذلك فإن الكثير من قضايا أمتنا صار حلها يرتبط، بشكل أو بآخر، بالسياسة الحكيمة التي يمكن أن ننتجها في إداره سفينة الاقتصاد في بلادنا ومنه السياسة النفطية، ومن هنا وجب أن نتجه بكل حواسنا نحو رسم أسلم الخطط لسياستنا النفطية، ومن ذلك ما يلي: أ - التعاون مع المخلصين من أبناء وطننا لاتمام تملك الدولة للأربعين

بالمائة الباقية من أسهم الشركات الأجنبية العاملة في قطاع إنتاج النفط وتصديره في الكويت ليكون الشعب مالكا لصناعته النفطية

مائة في المائة. 2 - العمل على توسيع صناعة التكرير النفطية في بلادنا بحيث تصل

طاقتها إلى تكرير كامل إنتاجا، وبذلك نضمن أن تصبح صادراتنا النفطية على شكل منتجات نفطية، لما يحققة ذلك من عائد عال من

349