(ب) التأكيد على حرية العمل السياسي والنقابي بما يحقق حرية المواطنين

عبر تنظيماتهم، ومعارضة كل مظهر من المظاهر المتخلفة

اللديموقراطية. (ج) تعديل قانون الانتخاب الحالي، وإعادة تسجيل أسماء الناخبين بحيث

ينتخب كل مواطن في دائرة سكنه الفعلي، وتخفيض سن الناخب إلى ثمانية عشر عاما، وإقرار حق المرأة في الانتخاب و الترشيح مع

ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات. 2 - في مجال السياسة الاقتصادية:

نتيجة لتردي الوضع السياسي في البلاد فقد تردي الوضع الاقتصادي بالرغم من الدخول الكبيرة من عائدات النفط والتي قفزت في عامي 1973 و 1974 إلى أرقام ضخمة، فالملاحظ أن سياستنا الاقتصادية الحالية تفتقد إلى التخطيط والتنظيم. فالمال العام لايوجه إلى الإنتاجية المجدية احتياطا للمستقبل حين نضوب النفط، وإنما يستنفذ إشباعا للمصالح وفي إنفاق إرتجالي مهلك. كذلك فإن المال الخاص يتحرك، في غيبة التوجية و الترشيد، سعي وراء الصالح الأناني دون المساهمة الفعالة في بناء الوطن ككل على دعائم اقتصادة ثابتة وطيدة. ومن أجل تلافي ذلك كله فإن التجمع الوطني يطرح ضبط السياسة الاقتصادية على أربعة أسس اقتصاد موجه، إنتاجية محلية، تکامل عربي، اتفاقات دولية سليمة

أ- الاقتصاد الموجه

إن التجمع الوطني يؤمن بالملكية الخاصة وبجوب بقائها وحمايتها غير أنه يؤمن بأن الملكية الخاصة إن لم تنقلب إلى مراكز قوى سياسية تحرك دفة

348