على سلامة بنيانها الداخلي، ومن هنا بدأنا الكلام في السياسة الداخلية قبل الكلام عن السياسة الخارجية.

- في مجال الحكم إن التجمع الوطني يؤكد على أن الديموقراطية هي أصلح نظام حكم يكفل حرية الشعب بجميع فئاته وطبقاته الاجتماعية، ويتيح للجميع فرصة ممارسة حقوقهم وتحمل واجباتهم.

ولذلك فانه يؤكد بإصرار على ضرورة المحافظة على النظام الديموقراطي كأسلوب حکم، مع وجوب تطويره وتعميق الوعي الشعبي له وإزالة كل ماشابه، أو قد يشوبه، من شوائب ومعوقات کا يسعى إلى تعديل مايتعارض مع مبادئ الحريات العامة للمواطنين على وجه يكفل لهم حرية ممارسة نشاطاتهم السياسية والثقافية عبر تنظيماتهم المعلنة وبالأساليب الديموقراطية الصحيحة وفي سبيل ذلك فإن التجمع الوطني يدعو إلى: (أ) احترام الدستور، والقوانين المنفذة له، والسعي لتعديل كل

مايتعارض مع مصلحة المواطنين وحرياتهم. وفي هذا الخصوص يؤمن التجمع الوطني بأن الحاكم مهما كان عادلا وحكيا. فإن الحاجة تبقى قائمة بإزائه إلى القانون. القانون العادل كذلك. وعلى ذلك فإننا نرى بأن الحاكم العادل يجب أن يلتزم حدود القانون وذلك جوهر عدله، فإن تخلف القانون عن معالجه الواقع وجب تعديل القانون لا خرقه وهو نافذ وهذا هو مفهومنا لمبدأ سيادة القانون.

347