أنها لم تفلح في ذلك بسبب وجود الكثرة الموالية في المجلس، والتي مكنت الحكومة من سن القوانين المقيدة للحجريات مثل فصل الموظفين ومنع الحديث في السياسة في النوادي، وإغلاق الصحف اداريا، وقد اعتبرت المعارضة تلك الأعمال من جانب الحكومة خرقا للدستور مما حمل بعض أعضائها على الاستقاله من المجلس.

ولكن الحركة الوطنية، بعد خروجها من المجلس، عادت إلى قواعدها الشعبية لتعرف ردة الفعل لديها نتيجة للاستقالة ولترسم الطريق الجديدة للعمل بعدها، فوجدت أن المواطنين غير راضين عن تلك الاستقاله بل إنها كانت في نظرهم غير مبررة الأسباب. فالحركة الوطنية في نظرهم استطاعت في داخل المجلس أن تحقق مكاسب وطنية متقدمة، وبناء على ذلك، وبعد تقييم من قبل قيادة الحركة الوطنية لتركيبة المجتمع، اتضحت لها الرؤية تماما، وتوصلت إلى قناعة تامة، بأن الأسلوب الذي يجب أن يتبع هو سلوك النهج الإصلاحي في العمل السياسي، فكان أن تبنته قيادة الحركة وبدأت بالعمل وفقا له. ثم جاءت بعد ذلك انتخابات 25 يناير 1967 التي خاضتها الحركة الوطنية بصورة منظمة وببرنامج متفق عليه من قبل كل فئاتها. إلا أن السلطة تدخلت في تلك الانتخابات لصالح عدد معين من المرشحين ذوي الاتجاهات الولائية المعروفة مما أبعد المعارضة إلى خارج مجلس الأمة. وظل مجلس الأمة يناير 1967 يعمل في تكريس موقف السلطة بعيدا عن أي عطف أو تأييد من جمهور المواطنين وقبيل أن يتم مجلس 25 يناير 1967 مدته لاحظت الحكومة بأنها لو أجرت الانتخابات الجديدة حسب جداول المسجلين في انتخابات عام 1967 | بالإضافة إلى الزيادة الطبيعية، فإن النتيجة ستكون، بلا شك، لصالح

338