ولقد منحت الحكومة رخص إصدار الصحف للتجار والمقاولين ولعدد من جمعيات النفع العام ولأفراد لا يمثلون إلا أنفسهم، ولم يعد مقبولا أو مبررا أن يحرم العيال عماد المجتمع من هذا الحق في

دولة تتبنى النظام الديموقراطي 8 - العمل على وضع قانون للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)

شامل لكافة العاملين في القطاع العام والخاص والمشترك يضمن لهم حدا أدنى من الدخل اللازم لتوفير حياة تليق بكرامة الإنسان في حالة التعطل عن العمل أو العجز أو الشيخوخة أو انتهاء الخدمة والتقاعد، وعلى أن يحمي القانون حقوق العاملين من فقدان مدد خدمتهم لحساب التقاعد عند انتقالهم بين القطاع العام والقطاع المشترك والقطاع الخاص، وبالعكس، ومن مؤسسة إلى أخرى، مما سيكون له فائدة عظيمة ليس في حماية حقوق العاملين وتوفير الطمأنينة لهم، بل على المجتمع بشكل عام من حيث تسهيله لعملية انتقال عوامل الإنتاج إلى حيث تكون الحاجة أشد ومعدل الإنتاجية

أكبر مما يساعد في حل مشكلة التضخم الإداري في القطاع العام. 9 - العمل من أجل وضع حد أدنى للأجور يتناسب وتكاليف المعيشة

ويحفظ حق الإنسان في العيش الكريم

خامسا الثقافة والتعليم

إن الإنسان لا يعيش بالخبز وحده، بل حياته الروحية تلعب دورا كبيرا في تقدم الجانب المادي ذاته، وأن عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي لا تعني ولا يمكن أن تعني الجانب المادي فقط، بل لا يقل عن ذلك الجانب

251