رابعا: قضايا العمل والعمال

لقد أكد الدستور الكويتي في المادة 1 - ما نص عليه ميثاق حقوق الإنسان من أن العمل حق لكل مواطن وله حرية اختياره، وواجب عليه تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، كما أن على الدولة واجب تأمين هذا الحق بتهيئة فرص العمل للمواطنين کوسيلة لكسب عيشهم بكرامة ووفق شروط عادلة ..

والعمل المتمثل في الطاقة البشرية لأفراد المجتمع يعتبر ثروة وطنية ومصدرا اقتصاديا ينبغي رعايته والحرص على حسن توجيهه واستخدامه. وتكتسب هذه الحقيقة أهمية خاصة في بلد مثل الكويت نظرا لندرة المصادر الطبيعية فيما عدا النفط وقلة الموارد الاقتصادية الأخرى.

لذا فإن الارتفاع بكفاءة أفراد المجتمع إلى أقصى حد ممكن والتشغيل الكامل لمجموع العاملين يشكلان هدف ووسيلة النمو والتطور الاقتصادي الاجتماعي، وإذا كانت خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلى الارتفاع بمستوى معيشة الانسان ورفاهيته. فإن حظ هذه الخطط من النجاح مرهون بمدى توفر الكفاءات البشرية وحسن توجيهها واستخدامها في ظل ظروف وشروط عمل عادلة تضمن للعال ولأسرهم متطلبات العيش الكريم، ومن أجل ذلك يلتزم مرشحو (نواب الشعب بالعمل من أجل: 1 - تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة في القطاع العام والخاص

والمشترك بما في ذلك ضمان أجور ومكافآت عادلة ومتساوية عن الأعمال المتساوية، وفرص متساوية لكل فرد في الترقي في عمله إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع ذلك لأي اعتبار سوي اعتبارات

249