8 - محاربة ظاهرة الإثراء غير المشروع واستئصال أسبابها بالقضاء على

التلاعب والتحايل على القوانين، وترشيد سياسات وقرارات الدولة ومؤسساتها بهذا الخصوص، والقضاء على استغلال النفوذ والمحسوبية والتنفيع في منح التراخيص التجارية ورخص تأسيس الشركات والمشاريع الصناعية. والعمل على أن تقوم الدولة بمارسة

هذه الوظيفة على أساس المساواة والعدالة وخدمة الصالح العام. و - تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتوازنة بتنويع

مصادر الإنتاج الوطني والاهتمام بتطوير الصناعة والزراعة وصيد

الأسماك والنقل البحري. 10 - تدعيم القطاع التعاوني وتوسيع دوره في الاقتصاد ومساندة

الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحادها، وتمكينها بكافة الوسائل من القيام بدورها الأساسي في إيصال السلع والبضائع إلى المستهلكين بمواصفات جيدة وبأسعار منخفضة. والنظر إلى هذه الجمعيات لا على أساس أنها وحدات هامشية وإنها مؤسسات اجتماعية و إقتصادية على جانب كبير من الأهمية، تلعب دورا خطيرا في حياة المجتمع وتحقيق العدالة وتوفير الاستقرار الاقتصادي في ظروف تتميز بالتقلبات الاقتصادية وارتفاع الأسعار واشتداد التضخم، مما قد

يكون له أثر فادح على حياة الأسرة. 11 - توثيق عرى التعاون الاقتصادي العربي والتنسيق بين خطط التنمية

الاقتصادية وتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية العربية المشتركة، التحقيق التكامل الاقتصادي العربي، واستثمار الفوائض المالية في مشاريع التنمية العربية، والنضال المستمر لإقامة الوحدة الاقتصادية

246