وصيد الأسماك، والنقل البحري، ورفع قدرة وكفاءة القوى العاملة، كل ذلك وفقا لمخطط إقتصادي شمولي يضمن تحقيق زيادة الإنتاج

والتشغيل الكامل في ظل عدالة توزيع الدخل بين المواطنين. 5 - دعم القطاع العام وتعزيز دوره الرائد في قيادة عملية التنمية وتنفيذ

المخطط الاقتصادي وإعادة تنظيم مؤسساته وتنشيط فعاليتها وفقا الأصول الإدارة العلمية، واستحداث أساليب ونظم محكمة المتابعة ومراقبة ومحاسبة نشاطها. وافساح المجال أمام القطاع الخاص ورأس المال الوطني وتشجيعه ليقوم بدوره البناء في عملية التطوير والتنمية بتقديم التسهيلات المعقولة من تمويل وخدمات وحماية من المنافسة الخارجية الضارة، على أن لا يتعارض ذلك مع الدور القيادي للقطاع العام، وحماية أموال وحقوق الدولة والعدالة الاقتصادية، وأن يكون متفقا مع المخطط الاقتصادي وأن لا يؤدي إلى بروز الظاهرة الطفيلية

البعض المشاريع والنشاطات .. 6 - الاهتمام بالطاقة البشرية والعمل على وضع خطة لتطويرها والارتفاع

بقدرات الأفراد العاملين وكفاءتهم، وإتاحة فرص العمل أمامهم بها يتناسب ومؤهلاتهم واختياراتهم، وتنمية التوجه الصناعي والوعي التقني للمواطنين، وإبراز قيمة العمل المنتج البناء كمعيار أساس للمواطنة الصالحة. - وضع نظام لضبط حركة الأسعار والتقليل من تقلباتها، وتحديد أسعار

السلع التي تشكل النسبة الكبرى من ميزانية الأسر ذات الدخل المحدود، بما يضمن أسعارا معقولة للمستهلك وربحا معقولا للتاجر، وإشراف الدولة على استيراد البضائع الاستهلاكية، ومحاربة الظواهر الاحتكارية في حقل التجارة.

245