درجة نفوذ المؤسسين وليس على أساس المزايا والفوائد الاقتصادية للمجتمع التي يمكن أن تحققها هذه الشركات. مما کرس مرة أخرى الظاهرة الاحتكارية وبكل آفاتها وأضرارها الاجتماعية.

إزاء كل هذه الأوضاع يلتزم مرشحو (نواب الشعب بالعمل على: 1 - تأميم شركات النفط استکالا لشروط سيطرتنا على ثروتنا الوطنية

الأساسية، وتحريرا للاقتصاد من النفوذ الأجنبي وتوجيه السياسة

النفطية بما يخدم متطلبات مجتمعنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 2 - الحد من استنزاف الثروة النفطية، بمنع حرق الغاز وإعادة حقن

ما لا يستخدم منه في التصنيع في باطن الأرض، وتخفيض إنتاج النفط الخام إلى المعدل الذي يفي باحتياجات الدولة للانفاق المحلي الجاري والاستثماري وضروريات المساهمة في تنمية الاقتصاد العربي

ومساعدات دول العالم الثالث الصديقة. 3 - التوسع في الصناعات النفطية (التكرير والأسمدة والبتروكيماويات)

ودمج هذه الصناعات في الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم أسطول ناقلات النفط المملوكة وطنيا، وذلك تحقيقا لهدف تکامل عمليات الإنتاج والتصنيع والتصدير، بحيث أن يصدر کامل إنتاج النفط على شكل منتوجات مصنعه بواسطة ناقلات وطنية، والعمل على إعادة تنظيم قطاع النفط والبتروكيماويات والتنسيق بين مؤسساته ودمج بعضها ببعض، للاستفادة من الإمكانيات والقدرات المشتركة ومنقا

لما قد يقع من تنافس مضر .. 4 - تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتوازنة بتنويع مصادر

الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج وذلك بالتركيز على تطوير الصناعة،

244