فبمجرد العقد على البنت تحرم الأم.

فإن ورد ما يقيده فإن كانا في موضعٍ واحدٍ كقوله تعالى في كفارة القتل ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (92) سورة النساء فيقيد به المطلق بلا خلاف فيلزم أن يكون الشهرين متتابعين، وإن كان القيد في موضعٍ آخر فله ثلاث حالات:

الحالة الأولى / أن يتحد الحكم والسبب في الموضعين فيجب التقييد بلا خلاف كقوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ﴾ (3) سورة المائدة وقوله ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ (145) سورة الأنعام فأطلق الدم في الآية الأولى وقيده في الثانية بالدم المسفوح فيحمل المطلق على المقيد بلا خلاف لاتحاد الآيتين في الحكم وهو التحريم والسبب وهو النجاسة.

الحالة الثانية / أن يختلف الحكم والسبب في الموضعين كقوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا﴾ (38) سورة المائدة وقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (6) سورة المائدة فالحكم في الآية الأولى القطع وفي الثانية الغسل والسبب في الآية الأولى السرقة وفي الثانية الوضوء فلا يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف.

الحالة الثالثة / أن يتحد الحكم ويختلف السبب في الموضعين كقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ (3) سورة المجادلة وقوله ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ (92) سورة النساء فاتحد الحكم وهو تحرير الرقبة واختلف السبب، ففي الآية الأولى الظهار وفي الثانية القتل الخطأ. وكقوله تعالى في آية الدين ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ﴾ (282) سورة البقرة وقال في الطلاق والرجعة ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (2) سورة الطلاق باشتراط العدالة في الشهود.