وقد أُختُلِفَ فيه فقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد، ولكنهم اشترطوا العدالة بأدلةٍ أُخر. وقال بعض الشافعية والحنابلة: يحمل المطلق على المقيد.

الحالة الرابعة / أن يتحد السبب ويختلف الحكم كقوله تعالى في الوضوء ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (6) سورة المائدة وقوله في التيمم ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (43) سورة النساء فالسبب إرادة التطهر ورفع الحدث والحكم في الآية الأولى الوضوء وفي الثانية التيمم وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع فقال بعض الشافعية: يحمل المطلق على المقيد فيمسح المتيمم يديه إلى المرفقين، وقال الجمهور لا يصح هذا لاختلاف الحكم. (أصول الفقه للسلمي ص 353) وقد ورد في السنة أن المسح إلى الكفين.

شروط حمل المطلق على المقيد

الأول / أن يكون التقييد والإطلاق بالأدلة الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس ولا يصح بالأدلة الباطلة كالعقل والذوق والرؤى.

الثاني / أن يكون القيد في الصفات كتقيد الرقبة بأن تكون مؤمنة، ولا يكون القيد في الأحكام كزيادة عضو في الوضوء والتيمم.

الثالث / أن لا يعارض بقيدٍ آخر كتقييد الصيام بالتتابع في كفارة الظهار