(1) - الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 332) 2465 - 940 - [ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النهي عن الجلوس في الطرقات .. رقم 2121. (إياكم) أحذركم. (بد) غنى عنه. (المجالس) الجلوس في تلك المجالس. (حقها) ما يليق بها من آداب. (غض البصر) خفض النظر عمن يمر في الطريق من النساء وغيرهن مما يثير الفتنة. (كف الأذى) عدم التعرض لأحد بقول أو فعل يتأذى به]

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحبه عن الجلوس على الطرقات على المساطب أو الأرائك، أو الكراسي. أو على الأرض بجانب الحوائط مفروشة وغير مفروشة.

فقالوا للرسول - صلى الله عليه وسلم -: ما لنا بد منها. ولا غنى لنا عنها. لأنها مجتمعاتنا وأنديتنا. التي نتحدث فيها بشؤوننا. ونتذاكر في مصالحنا. في دنيانا وديننا. ونروّح عن نفوسنا.

ويسرّي بعضنا عن بعض مما ألمّ بنا، فتركها يشق علينا، وكأنهم فهموا أن النهي للتنزيه «1»، ولا يراد به التحريم. لأنهم لم يعهدوا من الرسول - صلى الله عليه وسلم - تحريم نافع، ولا إباحة ضار، أو أن النهي لمعنى متصل بالمجالس، لا لنفسها وذاتها، وقد يكون في إمكانهم مجانبة المعنى الذي من أجله كان النهي ولذلك راجعوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذاكرين أنها مجالس محادثة ومذاكرة، ومؤانسة ومجاملة، فلم ينهون عنها؟ ولو علموا أن النهي عزمة من العزمات ما راجعوه ولكانوا أول من يمتثل، كما عهدناهم في مواطن كثيرة؛ ينفذون بمجرد الإشارة؛ فما بالك بصريح العبارة؟.

ولقد أجابهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بما يدل على أن النهي ليس لذات المجالس وإنما هو من أجل حقوق الطريق التي يتعرض لها الجالس؛ وقد يقصر فيها؛ فيبوء «2» بإثمها؛ فقال لهم: «إذا أبيتم إلا المجالس؛ ورغبتم عن غيرها إليها؛ تجلسون فيها وتتسامرون فأعطوا الطريق حقها». فسألوه عن حقها؛ شأنهم في استبانة الغامض؛ واستفصال المجمل؛ فبين لهم حقوقها.

فأولها: غض البصر:

فإن أرسلته لتعرف سائر، أو تمتع بمنظر فاتن؛ من خضرة ناضرة؛ ومياه جارية؛ وسماء صافية؛ وصور متحركة- فلا ترسله إلى السيدات، والفتيات المارات، مشبعا بجراثيم الشهوة، محملا ببواعث الفتنة فإن ذلك الذي حرم القرآن بقوله: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ «1»، وإذا كان النظر إليهم محرما فما بالك بمن يلفظ بالهنات، ويقول المفظعات ويرمي المحصنات الغافلات؟ إن وزره لكبير، وإثمه عند الله عظيم، وكما تحرم عليك النظرة المسمومة للسائرات كذلك تحرم للاتي يطللن من خدورهن ويبرزن من فتحات دورهن لقضاء مصلحة؛ ولترويح نفس ضائقة؛ كذلك لا ترسل البصر ساخرا بالناس؛ أو حاسدا أو زاريا أو غاضبا؛ بل كفّ منه، وأرسل منه؛ فكفه عن الحرام؛ وأرسله في الحلال.

وثانيها: كف الأذى:

فلا تؤذ سائرا بلسانك أو يدك؛ فتشتمه أو تسبه؛ أو تنهال عليه ضربا باليد أو العصا من غير ما جرم اجترمه «2»، ولا ذنب اقترفه، ومن الإيذاء سلبه شيئا مما يحمله من غير أن تطيب به نفسه، أو إراقة الماء في طريقه حتى تزلّ به الأقدام، أو وضع عقبات في الطريق يعثر فيها المشاة؛ أو إلقاء قاذورات، أو أشواك تضر بالسابلة «3»، أو تضييقه الطريق بمجلسه أو قعوده حيث يتأذى الجيران فيكشف نساءهم، ويقيد عليهم حريتهم كل ذلك وأضرا به مما يجب كفه، والعمل على إبعاد المارة منه.

وثالثها: رد السلام:

فإن ذلك فريضة محكمة «4»، وسنة متبعة. وإنه رسول الألفة وداعية المحبة، ولا تسأم كثرته من المارين. فإن كلا يتحبب به إليك ويحييك ويكرمك، أفلا تجيب التحية بمثلها أو خير منها؟ أفلا تود من وادك، وتكرم من كرمك؟ ذلك خلق الكريم أفلا تكونه؟.

ورابعها وخامسها: الأمر بالمعروف النهي عن المنكر:

وإن ذلك لواجب مقدس للمسلم على أخيه المسلم؛ فإذا رأيت عربة ذات حمل ثقيل. ناء بجرها البهيم، أو رأيت حيوانا حمل فوق طاقته فانه عن هذا المنكر، ومر السائق بالتخفيف، وإذا رأيت سائرين يتسابان أو يتقاتلان فمرهما بالكف وإذا رأيت شابا يعاكس فتاة ويعترضها في طريقها فانصح له بالاستقامة، فإن أبى إلا بالصفع أو بالأخذ إلى القسم فافعل ما استطعت في غير تهور ولا إضرار بك؛ وإن رأيت من يبخس الكيل، ويطفف «1» الميزان فمره بالعدل أو سلّمه إلى الشرطي، وإن رأيت من يعبث بحديقة الجار أو ببعض حاجاته فحل بينه وبين العبث، وإن رأيت من يبيع طعاما عفنا، أو شرابا أسنا «2» - فاضرب على يده- إلى غير ذلك مما يقترفه المارة ويجترمه الباعة. الأدب النبوي (ص: 70)

ما يؤخذ من الحديث:

1 - الحديث يدل على النَّهي عن الجلوس في الطرقات، وممرات الناس؛ لما في ذلك من تتبع أحوال المارين، وإلى النظر إلى النساء المارات أمام الرجال، فينبغي أن يكون في البيوت، أو في المقاهي، أو الحدائق العامة الخالية من اختلاط الرجال والنساء.

2 - إذا لم يكن بدٌّ من الجلوس في الطرقات والشوارع، فعلى الجالسين أن يعطوا الطريق حقه من الأمر بالمعروف، وإذا رأوا منكرًا أمامهم فعليهم إنكاره، وغض البصر عن النساء اللاتي يمررن أمامهم، وأن يغفلوا عن الذين يمرون أمامهم من الرجال الذاهبين الآيبين في أغراضهم وحاجاتهم، التي ربما كرهوا أحدًا أن يراهم عليها.

3 - كما يجب عليهم رد السلام وإجابته على من ألقاه عليهم من المارين؛ لأنَّ الابتداء بالسلام سنة من المار على القاعد، أما رده: فهو فريضة على من ألقي عليه.

4 - قال القاضي عياض: فيه دليل على أنَّ النَّهي عن الجلوس في الطريق ليس للتحريم، وإنما هو للتنزيه، لأنَّهم لو فهموا أنَّه للتحريم، لم يراجعوه.

5 - وأيضا كانت مراجعتهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - لضيق منازلهم التي فيها النساء، فإذا اجتمع الرجال، تركوا البيوت لضيقها، وجلسوا في الطريق، والله أعلم، كما ذكر هذا ابن أبي جمرة.

6 - المطلوب من الجلوس في الطريق أمور كثيرة منها: - إرشاد ابن السبيل.

- إغاثة الملهوف.- إعانة المظلوم.- الإعانة على الحمل.

7 - ومن الحكمة في النَّهي عن الجلوس في الطرقات خشية الفتنة، وفيه التعرض للزوم حقوق الله وحقوق المسلمين، ولو كان قاعدًا في منزله، كما تعرَّض للفتنة، ولما لزمته الحقوق التي قد لا يقوم بها. توضيح الأحكام من بلوغ المرام (7/ 483)