(1) - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 126) (303)

[ش (مذاء) أي كثير المذي وفي المذي لغات مذي ومذي ومذي بكسر الذال وتخفيف الياء فالأوليان مشهورتان أولاهما أفصحهما وأشهرهما والثالثة حكاها أبو عمر الزاهد عن ابن الأعرابي ويقال مذى وأمذى ومذى [؟؟ تحريك؟؟] والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة ودفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال]

يقول على رضي الله عنه: كنت رجلا كثير المذْيِ، وكنت أغتسل منه حتى شق علىَّ الغُسل، لأني ظننت حكمه حكم المنى.

فأردت أن أتأكد من حكمه، وأردت أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ولكون هذه المسألة تتعلق بالفروج، وابنته تحتي، فاستحييت من سؤاله، فأمرت المقداد أن يسأله، فسأله فقال: إذا خرج منه المذي فليغسل ذَكَرَهُ حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة، برَشَّة بالماء، ويتوضأ لكونه خارجا من أحد السبيلين والخارج من أحدهما هو أحد نواقض الوضوء. فيكون - صلى الله عليه وسلم - قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي.

اختلاف العلماء:

ذهب الحنابلة، وبعض المالكية: إلى وجوب غسل الذكر كله، مستدلين بهذا الحديث وغيره، حيث صرحت بغسل الذكر، وهو حقيقة يطلق عليه كله. وذهب الجمهور: إلى وجوب غسل المحلى الذي أصابه المذْىُ، لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه.

والقول الأول أرجح لأمور:

الأول: أن غسله هو الحقيقة من الحديث، وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية.

الثاني: أن المذْيَ فيه شبه من المَنيّ، من ناحية سبب خروجهما، وتقارب لونهما، وغير ذلك، فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى، يقتصر فيه عن غسل البدن كله، على غسل الفرج.

الثالث: أنه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب، ليتقلص الخارج بتبريده.

ما يؤخذ من الحديث:

1 - نجاسة المَذيِ، وأنه يجب غسله. ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء.

2 - أنه من نواقض الوضوء، لأنه خارج من أحد السبيلين.

3 - وجوب غسل الذكر. وقد ورد في بعض الأحاديث (وغسل الأنثيين).

4 - أنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة، وهو إجماع.

5 - أنه لا يكفى في إزالة المذىِ الاستجمار بالحجارة كالبول بل لابد من الماء. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 53)